قال خبراء اقتصاديون إن مؤتمر باريس الذي جرى الأسبوع الحالي بخصوص مساعدة السودان اقتصاديًا سيكون له دور كبير لمعالجة أزمات البلاد الاقتصادية.
وأوضح الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن السودان يعاني من أوضاع اقتصادية بائسة للغاية، وتحديدًا بعد دفع أموال التعويضات للولايات المتحدة، الأمر الذي جعل خزينة الدولة فارغة.
وأضاف غطاس أن تلك الأوضاع كان من شأنها أن تسقط حكومة الفترة الانتقالية، سيما في ظل وجود غليان شعبي متفاقم، حسبما أفادت صحيفة (الوفد) المصرية.
ومضى في القول إن السودان تمكن من مؤتمر باريس الحصول على مساعدات من عدة دول، مما يجعل الفترة الانتقالية تمضي بأمان إلى حين قيام الانتخابات.
وأكد غطاس على أن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم المساعدات إلى السودان، بعد رفع العقوبات الأمريكية، وهذا يشير إلى وجود فرص كبيرة لتحسن الوضع الاقتصادي.
بدوره أوضح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السودان حقق الهدف من مؤتمر باريس، وهو الدخول ضمن الأسرة الدولية بعد العزلة التي عاشها طوال عقود.
أما اللواء المصري فؤاد فيود، الخبير السياسي والعسكري، فقد أكد بأن السودان تمكن من مناقشة جميع المشاكل التي يعاني منها وطرحها للحل.
وختم بالقول إن أهم النتائج التي خرج منها السودان من المؤتمر هي عملية إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية تساعد على انعاش الأوضاع الاقتصادية.
وبوقت سابق قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه سيتم إعفاء 80% من ديون السودان الخارجية، وذلك بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (هيبيك) ، مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.
جاء تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب عودته للخرطوم من العاصمة الفرنسية باريس، حيث صرح:”نتوقع أن يتم إعفاء حوالي 80 في المائة من ديون السودان ما يعادل بنهاية شهر 46.44 مليار دولار في يونيو القادم…”.
وأكمل حمدوك: “وهناك 14 مليار دولار عبارة ديون خاصة على حكومة السودان”.
وأكد د. حمدوك أن السودان استوفي الشروط الخمسة التي اتفقت عليها حكومة السودان مع صندوق النقد الدولي سابقا، حيث قال: ”إننا حقننا 4 شروط مسبقا بهدف تطبيق مبادرة هيبيك حتى نصل لنقطة لإعفاء ديوننا”.
