دخول البعثة الأممية إلى السودان.. جدل كبير وانقسام سياسي

في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها السودان في الوقت الراهن، تزايد الجدل في الأيام القليلة الماضية حول جدوى إنشاء بعثة أممية جديدة في البلاد .

تواجد البعثة يثير الجدل

وتأتي البعثة الأممية لحفظ السلام ودعم التحول الديمقراطي في البلاد، وتباينت الآراء والمواقف، حيث وصلت إلى مرحلة الانقسام السياسي، وذلك تزامناً مع أوضاع سياسية واقتصادية هشة في السودان  .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قد تقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي يحث فيه الأمم المتحدة على إنشاء بعثة سياسية في السودان .

وهدف هذه البعثة الأممية هو دعم السلام والتحول الديمقراطي، والمساهمة في بناء القدرات وتنفيذ برامج الدمج والتسريح في إطار الترتيبات الأمنية التي يتم التوافق عليها مع حركات التمرد، وذلك تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .

وكان مجلس الأمن قد وافق على طلب الدكتور عبد الله حمدوك بعد دراسة الطلب من جميع الناحي المترتبة عليه .

3 بعثات دولية من قبل

ومنذ العام 2005  شهد السودان إنشاء 3 بعثات دولية، الأولى راقبت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وانتهت مهمتها في 2011 بانفصال دولة جنوب السودان .

والثانية تحت الفصل السابع معنية بحفظ السلام في إقليم دارفور وهي لاتزال تعمل هناك، أما الثالثة فقد أنشئت في العام 2011 للانتشار في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأيضا تحت الفصل السابع .

وموافقة مجلس الأمن الأخيرة جاءت بحجة أن البعثة الرابعة ضرورية ومهمة لحماية المكاسب وتجنب العودة إلى الحرب في السودان، وهو البلد المنهك بالحروب في أطرافه ولسنوات عديدة .

تأييد من الأعضاء الدائمين

وكانت البعثة قد وجدت تأييداً كبيراً من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خصوصاً الولايات المتحدة، حيث قال نائب الممثل الدائم لها بالأمم المتحدة، شيريث نورمان، إن البعثة التي من المتوقع وصولها في نهاية الشهر المقبل ستعمل على تقديم الدعم للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح الدستوري في البلاد .

عقبات داخلية

من المتعارف عليه فإن الجدل كان كثيراً للغاية حول دخول هذه البعثة إلى السودان، ولم يكن طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محل توافق حتى داخل السلطة الانتقالية، خاصة المكون العسكري .

وكان المكون العسكري قد تحفظ على المهام التي حددها عبد الله حمدوك، والذي اضطر لاحقاً تحت ضغط العسكر، إلى تعديل الطلب لحذف المهام التي اعترض عليها المكون العسكري، لاسيما التي قدر أن يكون فيها انتهاكا للسيادة .

وجاءت بعض الخطوات من النظام السابق الذي اعتبر أن خطوة حمدوك تصل إلى حد “الخيانة وتستوجب محاسبته” على أساس ذلك الاتهام، وحتى بعد تعديل حمدوك لخطاب الطلب الأول، وبعد موافقة مجلس الأمن، لم تنته التحفظات والاعتراضات .

وكان إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحظور قد كتب منشورا على صفحاته على مواقع التواصل شن فيه هجوماً عنيفاً على تصرف حكومة حمدوك .

 وقال غندور فيه إن “تجربة السودان في نشر قوات دولية أو إقليمية مختلطة لحفظ السلام عبر مختلف البعثات تثير أسئلة حول مدى فاعليتها أو جدواها مقارنة بتحقيق أهدافها وكلفتها الكلية، لا سيما وأنها فرضت على الإرادة الوطنية وقُبِلت في النهاية بشروط معلومة .