أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تصريح مكتوب حول زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان، قال فيه: “سيناقش الوفد الزائر خلال الزيارة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض”.
وأكد رئيس الوزراء على وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية فاتو بنسودا مساء امس السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية لمدة 3 أيام لبحث سبل تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من المسؤولين المطلوبين للمحكمة الجنائية، وفقا لموقع فرانس 24.
ومن المفترض أن تلتقي المدعية في المحكمة الجنائية برئيس السيادة عبد الفتاح البرهان غداً الأحد، هذا إلى جانب لقائها عدد من المسؤولين المعنيين، وقادة سياسيين وقادة مجتمع مدني.
يذكر أن المحكمة الجنائية لم تُعلن عن الزيارة في وقت سابق لأسباب ذات طابع أمني.
وفي السياق، استئناف المحكمة السودانية سبتمبر الماضي، محاكمة مثل الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من مساعديه، في إنقلاب 1989م على النظام الديمقراطي.
طالبت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، بتنحية أحد قضاة المحاكمة، لترديده هتاف (أي كوز ندسو دوس) إبان فترة اعتصام القيادة العامة الذي أنهى حكم البشير في أبريل 2019.
وطالب رئيس هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، في جلسات المحاكمة، يوم الثلاثاء، إن الذين يمثلهم من (كبار الكيزان)، ومن مؤسسي الحركة الإسلامية.
وعلى ذلك أشار المتهمين أن لديهم شعور بأن القاضي يقف ضدهم، ملتمساً من المحكمة تنحية القاضي المذكور.
إلى ذلك، تضامنت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، مع طلب المحامي بابكر الجعلي، لشطب الدعوة الجنائية ضد المتهمين، بالتقادم، بناء على نص (38) من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن جانبه، حدد قاضي المحكمة الخاصة، لمحاكمة الرئيس المعزول و27 من قيادات النظام السابق، بتهمة تقويض النظام الديمقراطي بانقلاب عام1989م، حدد جلسة اليوم للاستماع إلى خطبة الاتهام،بحسب موقع أخبار السودان.
ويمثل البشير وقيادات النظام السابق في جلسة اليوم المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم، برغم طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا بتغيير مقر انعقاد المحكمة لمقر تراعى فيه الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ورجح القاضي في الجلسة السابقة انعقاد جلسة اليوم في قاعة الصداقة كمقر بديل لمعهد التدريب القضائية.
وتقدمت هيئة الاتهام في قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه واثنين آخرين بمفوضية العون الإنساني، باستئناف ضد قرار محكمة الموضوع، التي رفضت ضم وكيل أول نيابة المال العام المتحرية في البلاغ غادة محمود إلى هيئة الاتهام.
