تم استثناء السائقين العموميين من قائمة الأعمال التجارية والخدماتية المعنية بالعودة إلى النشاط الاقتصادي في الجزائر، من الأحد، مما ادى الى غضب سائقي الأجرة والحافلات.
حيث طالب سائقي مركبات الأجرة باستعجال التعويضات مع رفع نشاطهم من قائمة المحظورات، وإلا فالخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم وسط تلويحهم بزيادة كلفة النقل.
ويأتي سخط السائقين مع دخول زيادات على رسوم المواد النفطية في الجزائر حيّز التطبيق، ما ضاعف من أزمتهم وجعلهم يهددون برفع أسعار النقل أكثر من 10 في المائة، وهي التي اقترحتها نقابة الناقلين في شهر مايو السابق.
وكانت قد بدات الحكومة الجزائرية، الأحد، المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي الخاص بمواجهة فيروس كورونا، وذلك عبر استئناف أنشطة تجارية ورفع الحجر الصحي تدريجياً كما جاء على موقع العربي الجديد.
