أشارت منظمة حقوق الإنسان العالمية ” هيومن رايتس ووتش ” إلى أن الحكومة المصرية تفرض عقوبات جماعية على نزلاء سجن العقرب .
لتقوم الحكومة المصرية بنشر بياناً تنفي فيه هذه الادعاءات ، مؤكدة أن ما تم تداوله حول سجن العقرب ما هو إلا شائعات لا تمت للواقع بصلة .
و نقلت وكالة أناضول عن أحد المصادر الرسمية قوله أن “جماعة الإخوان وبعض المنظمات الموالية لها، بثت ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون” ، مضيفاً أن “ما يجرى تداوله في هذا الشأن، عار تماما من الصحة ، ونشر للأكاذيب لتأليب الرأي العام”.
و يذكر أن سجن العقرب الواقع جنوب العاصمة المصرية القاهرة تستخدمه الحكومة لسجن أتباع الإخوان المسلمين ، و المعتقلين السياسيين .
حيث تواجه حكومة الرئيس السيسي انتقادات داخلية و خارجية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بملف انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين و السجناء ، و تضييق الخناق على الرأي العام .
وفي هذا السياق ، تبنى البرلمان الأوروبي يوم الجمعة الفائت قراراً ينتقد فيه أوضاع حقوق الانسان في مصر، وذلك بعد ان حصل مشروع القرار على غالبية الأصوات ، حيث حصل مشروع القرار على 434 صوت مقابل امتناع 202 واعتراض 49.
كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي.
وأدان البرلمان الأوروبي، في نص قراره، استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبه استنكر البرلمان المصري القرار معتبرا انه يتضمن الكثير من المغالطات، وانه يعبر عن اهداف مسيسة ونهج غير متوازن ، مطالبين البرلمان الأوروبي باحترام الشراكة المصرية الأوروبية وعدم استخدام قضايا حقوق الانسان لأغراض سياسية ، داعين البرلمان الأوروبي لعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر.
وأشار البرلمان المصري الى انه كان من الأولى للبرلمان الأوروبي ان يشيد بالجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، وجهود مصر الواضحة في محاولة تحسين مستوى معيشة المواطن.
