ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، الأربعاء، خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.
يأتي ذلك، بعد إعلان عدة شركات صرافة خاصة، يوم أمس الثلاثاء، البدء بتسليم الحوالات الواردة إليها على سعر 3175 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1256 ليرة.
وذكر موقع “الاقتصادي”، أن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أصدر قراراً اليوم، برفع “سعر صرف الـ100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.
وبحسب التعليمات الجديدة، فإنه “يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية”.
وفي السادس من أبريل الجاري، أصدر مجلس الوزراء السوري، قراراً بإعفاء فئات محددة من السوريين الموجودين في الخارج، من تصريف الـ100 دولار عند قدومهم إلى سوريا.
وأكّد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس، على “إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد“.
يذكر أن الحكومة السورية أصدرت في يوليو/ تموز عام 2020، قراراً تلزم فيه المواطنين السوريين القادمين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو مايعادلها بسعر الصرف الرسمي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب من العام ذاته.
ووفق القرار الصادر عن رئيس الحكومة حسين عرنوس، فإنه “يتوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ مائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى الليرات السورية بحسب نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، عند دخولهم لأراضي الجمهورية العربية السورية”.
وأحدث القرار حينها، حالة من الاستياء بين السوريين وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدّه البعض، مثل ” فرض رسم دخول إلى سوريا “، والبعض الآخر وصفه بمثابة “سرقة موصوفة” أو سرقة بطريفة ممنهجة، بإجبار المواطن على تصريف أمواله الأجنبية وفق تسعيرة الحكومة بينما سعر الدولار في السوق الموازي أو بالسوق السوداء يكون أعلى بكثير
