إقتربت السعودية وقطر من صفقة أولية لإنهاء الأزمة المستمرة بينهما منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بجهود وساطة من الإدارة الأمريكية.
ولا تشمل الصفقة الدول الثلاث المتبقية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.
وستشمل الصفقة بين الرياض والدوحة إعادة فتح الأجواء والحدود البرية وإنهاء “الحرب الإعلامية” وغير ذلك من الخطوات لبناء الثقة ضمن خطة مفصلة لاستعادة العلاقات بين البلدين تدريجياً.
وقال محللون دبلوماسيون:”أن السعودية والإمارات كانتا “القوة الدافعة” وراء مقاطعة قطر، التي أدت إلى انقسام المنطقة وتغيير مسار الرحلات الجوية والإخلال بالتجارة والأعمال”.
وأضاف المحللون:”أن الإمارات كانت تعارض أكثر استعادة العلاقات مع قطر، إذ أنها كانت تفضل التركيز على علاقتها مع إسرائيل و تفادي أي تصعيد مع إيران.
من جانبه قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة التابعة جامعة رايس الأمريكية، كريتيان أولريخسن، ، إن “الصدمة من الهجمات (على منشآت “أرامكو”) ونقص الرد الأمريكي الواضح عليها، أدى إلى الاستنتاج المتأخر بأن الخطر الحقيقي على الأمن السعودي لا يأتي من الدوحة، وإنما من جهات فاعلة أخرى في المنطقة”، بحسب ما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أعلنت حكومة قطر، الثلاثاء الماضي ، عن القرار الأول من نوعه ضد الإمارات، منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدولة قطر ،حيث أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إنها قررت رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبو ظبي الأول.
و قالت الهيئة، أن القضية سيتم رفعها في المحكمة العليا في نيويورك، بسبب المطالبة بتسديد البنك الإماراتي دينا مستحق بقيمة 200 مليون ريال قطري أي ما يوازي 55 مليون دولار أمريكي.
ونشرت الهيئة في موقعها الرسمي قائلة :”كان بنك أبوظبي الأول قد تخلف عن سداد الدين إلى قطر، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والذي يلزم فيه الهيئة باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة ضمن إجراءات الإنفاذ الدولي للأحكام القضائية المالية”.
وأشارت الهيئة القطرية إلي أن البنك الإماراتي يقوم بممارسة إجراءات “تعيق” مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة “لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز”.
