أشارت مصادر مطلعة في حكومة الرباط إلى أن الأخيرة تتجه لفرض ضريبة جديدة على المواطنين والشركات تحت مسمى ” مساهمة اجتماعية للتضامن ” .
وأوضحت المصادر أن الضريبة ستستهدف الشركات والأفراد الذاتيين ، حيث يعود مجموع الضرائب إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الذي كانت الحكومة قد أحدثته عام 2012 .
و أشارت إلى أن ضريبة المساهمة ستطبق بعد المصادقة على قانون المالية لعام 2021 القادم ، إذ ستشمل الشركات الخاضعة للضريبة باستثناء تلك المعفاة منها بصفة دائمة والشركات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء .
كما أضافت أن ” هذه المساهمة الاجتماعية ستؤدي أيضا الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل المتأتي من أنشطة مهنية أو فلاحية أو عقارية، إضافة إلى الدخول الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها، ويُقصد بهم الموظفون العموميون والأجراء في القطاع الخاص” ،وفقاً لسبوتنيك .
وفي السياق ، قال ملك المغرب محمد السادس إن البلاد أطلقت خطة لإنعاش الاقتصاد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يغزو البلاد بسرعة فائقة.
وأكد ملك المغرب حسب ماجاء في موقع العين، إلى أن تلك الخطة، ستسعى لتخطي تأثيرات أزمة كورونا والتخفيف من حدتها.
وقال الملك محمد السادس إنه سيتم تعميم “التغطية الصحية الإجبارية” في خطة ستصل إلى عام 2022.
قال العاهل المغربي محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية إن أزمة كورونا أظهرت اختلالات كبيرة ومظاهر عجز، وأثرت سلبا على الاقتصاد والتشغيل.
لذلك تم إطلاق خطة إنعاشالاقتصاد ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح مؤسسات القطاع العام، مشيرا إلى أنه من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الذي نتطلع إليه.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها لم يحضر الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان كما جرت العادة، واكتفى بتوجيه خطابه عن بعد التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وأكد ملك المغرب على أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات التي فرضتها أزمة كورونا وما تفرض التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي بالموازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
