تقدمت خمس عائلات عراقيين، بشكوى قضائية، ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وادانت الخمس عائلات عبد المهدي بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال تظاهرات “ثورة أكتوبر”، وفق ما أعلنته محامية لوكالة “فرانس برس”.
واصدرت محامية العائلات الخمس بيانا قالت فيه أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) “تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، رد رئيس وزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي على تصريحات رئيس الوزراء الاسبق ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.
ونفى رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، منح موافقة عراقية لطائرات امريكية باغتيال الشهيدين قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني 2020.
وقال ردا على العبادي: انه “لم يصدق القول في قضية حصول الطائرة الامريكية التي قصفت قادة النصر على موافقة عراقية”.
ونفى المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الاعلام من ان جهات عراقية رسمية قد اعطت موافقات على طيران امريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما رحمهم الله اجمعين، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الارضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر كنا دائماً نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها”.
وأضاف “حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل اشكال الطيران المسير وغير المسير الا بموافقة الجهات الرسمية العراقية.
واصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً نشر في الاعلام في 15/8/2019 بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني ترأسه رئيس مجلس الوزراء آنذاك اكد فيه عدة قرارات منها فيما يخص موضوع الطيران.
وذلك عبر إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية {الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها} لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصراً او من يخوله اصولياً، وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه واية حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري.
