صرح البنك المركزي المصري، الأحد، أن عجز المعاملات الجارية تضاعف إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن تسببت جائحة كورونا في انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.
كما أوضح أن “المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)”.
بالإضافة “إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)”.
كانت وزارة السياحة قالت هذا الشهر، إن الإيرادات الكلية من السياحة هوت قرابة 70% عام 2020.
إضافة إلى تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب31% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام.
ومن جهة أخرى عرفت تحويلات العاملين المصريين في الخارج إرتفاع بنسبة 19.6% إلى 8 مليارات دولار خلال الربع. وقال البنك المركزي، إن الميزان الكلي سجل عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.
كما وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.
وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني.
