باتت مسألة ارتداء الكمامة أمرًا إجباريًا لدى غالبية الدول العربية وذلك بحكم القانون، حيث تنتظر المخالفين عقوبات تبدأ بالغرامة وقد تؤدي إلى السجن، في الوقت الذي يتسائل فيه البعض عن إمكانية تطبيق ارتداء الكمامات لكونه قد لا يكون أمرًا ميسورًا للجميع.
حتمية ارتداء الكمامة
هاهو شهر رمضان المبارك في طريقه إلى الانتهاء، ومن ثم ستدخل عطلة عيد الفطر في الأسبوع المقبل، حيث بدأت عدة دول عربية في الكشف عن مخططاتها والإجراءات التي ستتبعها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أن شكل وباء فيروس كورونا إغلاقًا لمظاهر الحياة في المنطقة العربية والعالم أجمع منذ شهر مارس الماضي.
وكان الأمر المشترك بين جميع الخطط والاستراتيجيات هو حتمية ارتداء الكمامة حال مغادرة المنزل لأي سبب من الأسباب.
والآن نشهد مرحلة رفع تدريجي لقيود الإغلاق وإعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية شيئًا فشيئًا، لتصبح مسألة ارتداء الكمامة من الشروط الأساسية، حيث هددت عدة دول عربية مواطنيها بعقوبات في حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.
دول الخليج وعقوبات قاسية
وفي دول الخليج، بدأت قطر اعتبارًا من يوم أمس الأحد 17 مايو بتنفيذ حكومي يفرض على جميع الواطنين والمقيمين ارتداء كمامة حين الخروج من المنزل لأي سبب، إلا في حالة تواجد شخص بمفرده أثناء قيادة المركبة، وذلك وفقًا لما نقله موقع (عربي بوست).
وجاء في القرار الحكومي أنه في حال عدم الالتزام به، فهنالك عقوبات ستفرض في حق المخالفين تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال قطري، أو بالعقوبتين سويًا.
أما في الكويت التي فرضت حظرًا شاملًا في جميع أنحاء البلاد منذ العاشر من مايو الحالي وحتى نهاية الشهر، فقد صدر أمس الأحد قرار حكومي يتضمن ال سجن والغرامة في حق الأشخاص الغير ملتزمين بارتداء كمامة.
وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، إنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي (نحو 16 ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف القرار
أما الإمارات فقامت منذ بداية هذا الشهر لتعزيز التوعية بارتداء الكمامات، لا سيما وأن الدولة تشهد ارتفاعًا واضحًا في أعداد المصابين بالفيروس، وقامت وزارة الصحة الإماراتية بتخصيص سيارة ذكية ذاتية القيادة، من أجل توزيع والستلزمات الوقاية، مثل الكمامات والمطهرات والقفازات وغيرها.
المغرب أول المطبقين
كان المغرب أول دولة عربية تفرض ارتداء الكمامات وتقر غرامات على من يخالف ذلك منذ السابع من أبريل الماضي، حيث تم إقرار فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل، على أن يتم “فرض عقوبة حبس على المخالفين تصل إلى 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (بين حوالي 33 و130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وفي الجزائر، قال وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، قبل يومين، إن بلاده ستتجه إلى فرض ارتداء الكمامات الواقية بقوة القانون، في حال استمرار تفشي الوباء، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية.
وفي العراق، أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، فرض غرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 42 دولاراً) بحق من لا يلتزم بارتداء كمامة أو قفاز في الأماكن العامة.
عقوبات قاسية في مصر
وفي مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أعلنت الحكومة أمس الأحد 17 مايو ، على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا، أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، مع فرض عقوبات على المخالفين، مضيفاً أن مصر ستعمل على إنتاج الكمامات من الأقمشة، لأن لها “صفة الديمومة أو الاستدامة مش بتترمي بعد يوم واحد” وإنما يتم غسلها وكيها واستخدامها في اليوم التالي.
رئيس الوزراء لم يحدد قيمة الغرامة على من يخالف قرار ارتداء الكمامة، لكن وسائل إعلام محلية كانت قد نشرت السبت 16 مايو ملامح التعديلات على قانون مكافحة الأمراض المعدية بغرض مواجهة وباء كورونا، وقال موقع مصراوي إن غرامة مخالفة قرار ارتداء الكمامة ستكون 5 آلاف جنيه مصري.
