قامت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بدعوة إيران إلى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، وعبرت عن ثقتها بإجراءات الوكالة الدولية.
وأقرت الخارجية الامريكية إنه يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران، مشيرة إلى أن هذا يأتي “بعد تشاورنا مع الأوروبيين”.
كما أوضحت أنه بعد تشاور واشنطن مع الدول الاوربية “أصبحنا ننطلق من أرضية مشتركة واحدة في الملف النووي الإيراني”
وصرحت إن إيران تواصل اتخاذ خطوات للابتعاد عن التزامها بالاتفاق النووي، واعتبرت أن طهران “تتحرك في اتجاه خاطئ”.
مضيفة ” نصر على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تواصلنا مع مسؤولي الوكالة لضمان اتباع الإجراءات الضرورية”.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه “إذا التزمت إيران بالاتفاق ستلتزم به الولايات المتحدة”، واعتبرت أن الخطوة الأولى “هي الاجتماع مع إيران ضمن إطار مجموعة خمسة زائد واحد”.
وقالت إن “كل من في الإدارة الأميركية الحالية يؤمن بأنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي“.
و كذلك أضافت أن إيران “استغلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي للتنصل من التزاماتها”، لكنها أكدت أن إدارة بايدن تعتقد أن الاتفاق الونوي مع إيران هو منطلقا لتقوية الاتفاق والتفاوض.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت، اليوم الثلاثاء، عن “قلقها البالغ” بشأن وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران.
وقالت الوكالة، في تقرير أطلعت عليه وكالة فرانس برس في فيينا الثلاثاء، إنها “قلقة للغاية” حيال إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران.
وكتبت الوكالة في التقرير أن “وجود جزئيات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرّح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية و/أو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان”، وفقا لفرانس برس.
المطالبة بوقف الإجراءات التي تقلل من الشفافية
وفي الأثناء، تواصل إيران تكديس اليورانيوم الضعيف التخصيب، وتتجاوز كميته حالياً 14 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العام 2015، بحسب هذا التقرير الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.
ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد بلغ مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لدى إيران، حتى 16 فبراير الجاري، حوالي 2968 كيلوغراما، رغم أن الحد الأقصى المحدد هو 202,8 كيلوغرام.
الجدير بالذكر أن طهران أعلنت مطلع يناير الماضي بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو يعتبر أكبر تجاوز لتعهداتها.
واليوم أيضا، حثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا طهران على وقف جميع الإجراءات التي تقلل من الشفافية وتضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما طالبت الأخيرة طهران بتقديم إجابات عن وجود آثار لليورانيوم في بعض المواقع.
