لازال الجدل مستمراً فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات المتعلقة بخزان سد النهضة الإثيوبية بين أطراف النزاع مصر والسودان وإثيوبيا .
جدل متواصل
وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد ردّت على مقترحٍ أميركي جديد بالعودة إلى مسار مفاوضات واشنطن حول ملف سدّ النهضة، بعد نقل هذا المسار إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية بدلاً من وزارة الخزانة .
وجاء النقل إلى وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن تخوفت إثيوبيا من الجدل الذي من الممكن أن تسببه وزارة الخزانة المعروفة بمحاباتها للحكومة المصرية في هذا الملف .
وفي الوقت الذي لم تمانع فيه مصر من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي .
والرفض الإثيوبي للمقترح كان قد يأتي من رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن .
وحتى الآن فهناك العديد من المؤشرات التي ظهرت على السطح وهي تتعلق بالتصعيد الإثيوبيا في قضية السد .
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية فإن إثيوبيا بدأت فعلياً في انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي .
سباق للزمن واعتراض إثيوبي
وسوف يعود التفاوض من جديد في البنود الخلافية فقط في الاتفاق السابق الذي وقّعته مصر بالأحرف الأولى، وعدم البدء في مسار تفاوضي جديد بين مصر وإثيوبيا، حيث أن القاهرة أكدت خلال مباحثات هاتفية جرت أخيراً بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي مايك بومبيو، على حصر العودة إلى المفاوضات مجدداً،
وخلال الجولات السابقة وبعد أن تم التوصل إلى كمية المياه التي سيتم تمريرها من السد، والمقدرة بـ37 مليار متر مكعب، سيكون أول البنود التي سيتم التباحث بشأنها، بعدما اعترضت عليه أديس أبابا أبابا في وقت سابق .
وبعد مفاوضات مُضنية ومعقدة جاءت صياغة هذا البند في اتفاق واشنطن، حيث توصل خلالها المراقب الأميركي إلى صيغةٍ وسط، بين المقترح المصري الذي تمسّك وقتها بتمرير 40 مليار متر مكعب، في حين تمسك الجانب الإثيوبي بتمرير 32 مليار متر مكعب فقط، قبل أن تعترض أديس أبابا لاحقاً، مؤكدة صعوبة تنفيذ المقترح الذي تضمنه الاتفاق المبدئي .
وجاء اعتراض إثيوبيا بدعوى أن هذا المقترح لن يمكنها من الاحتفاظ بمنسوب المياه في البحيرة خلف جسم السد عند 595 متراً، لكونها ستكون مضطرة للتصريف المباشر من مياه البحيرة في حالات الجفاف، وهو ما سيعيق عمليات توليد الكهرباء من السد، بشكلٍ يهدد بانقطاع عمليات التوليد في أي وقت .
تخفيض الكمية
من الحلول التي قد تلجأ لها القاهرة في قضية مفاوضات سد النهضة هي أنها قد تقبل بخفض الكمية المتفق على تمريرها، لتصل إلى 34 مليار متر مكعب بدلاً من 37، وذلك لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق نهائي قبل بدء إثيوبيا عمليات التخزين في السد .
ويأتي ذلك مقابل إعادة ضبط بنود أخرى في الاتفاق، بأعتبار أن التصرف الإثيوبي الأخير بالتراجع عن التوقيع في اللحظات الأخيرة، دفع الجانب المصري لإعادة النظر ببعض البنود المتعلقة بالجانب الإجرائي وضمانات التنفيذ، وهو ما ستسعى إلى إعادة ضبطه، مقابل التساهل في الجزء الخاص بالكمية الممررة .
وعلى الرغم من أن الاتجاه المصري قد يذهب إلى الرضا بقبول كمية أقل فإن هذا من الجان بالإثيوبي يعتبر انتصاراً للنهج الإثيوبي في التفاوض، وهو السبب الأساسي الذي دفع أديس أبابا للتملص من التوقيع .
