لاقى قانون البيوع العقارية الذي تم إصداره في سوريا مؤخراً سخطاً شعبياً واسعاً في عموم سوريا، والرفض العملي جاء من محافظة السويداء.
إذ تحرك فصيل مسلح يدعو نفسه “رجال الكرامة” وأغلق مديرية النقل في محافظة السويداء، وطردوا الموظفين، احتجاجاً على قانون البيوع العقارية وبالتعاون مع أصحاب مكاتب تعقيب المعاملات الذين تضررت مهنتهم بسبب القانون.
وقالت المصادر أنه تم إخلاء المبنى من الموظفين تحت تهديد السلاح كما تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المديرية على مسافة 1كم تقريباً.
وبعد طلب “رجال الكرامة” من الجهات المعنية مراجعة قانون البيوع العقارية، وعدت الحكومة السورية بحل الأزمة دون تحديد ماهية الحل،
أحد عناصر فصيل رجال الكرامة برى: “إن القانون الأخير المفروض على المواطنين، هو سرقة علنية، إذ يحتاج أي مواطن لدفع مبلغ 5 ملايين ليرة، مقابل فراغ سيارة أو عقار أو حتى دراجة نارية لا يتجاوز سعرها مليون ليرة سورية، ناهيك عن فرض ضرائب على معاملات البيع والفراغ”.
أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية وأصبح قانوناً، في مارس الفائت، والذي تحددت فيه مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية.
وحدد مجلس الشعب السوري قانون جديد الضريبة البيوع العقارية بـ2% بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
ونص القانون على تشكيل لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية.
وستخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
وتم العمل على مشروع قانون البيوع العقارية في الأعوام الماضية ليصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.
