وجهت قوى الحرية والتغيير في السودان انقادات لاذعة للحكومة لرفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة.
وانتقد كمال كرار، عضو اللجنة الاقتصادية داخل قوى الحرية والتغيير، بصورة حادة وزارة المالية على خلفية توصيتها برفع الدعم عن المحروقات، متهما إياها “بتزييف الحقائق” حول رفع الدعم، وفقًا لصحيفة (القدس العربي).
ودعا كرار إلى إسقاط السياسات المؤيدة لرفع الدعم وتفعيل دور الدولة في حماية المواطنين.
في المقابل، تمسكت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بقرار “إعادة ترشيد” دعم الوقود.
وقالت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، آمنة أبكر، أمام المؤتمر في يومه الثاني، إن الحكومة ستبقي على دعم سلع الأخرى كالقمح والكهرباء والأدوية وغاز الطبخ.
وانطلق بالخرطوم أمس السبت المؤتمر الاقتصادي القومي، والذي يناقش عددا من الإصلاحات أهمها إعادة هيكلة دعم المحروقات وتحرير سعر صرف الجنيه السوداني.
تحدي كبير
ويمثل رفع الدعم عن الخبز والمحروقات تحديا كبيرا في السودان وأثار حوله جدل كبير سواء في زمن حكومة المخلوع البشير أو الحكومة الانتقالية الحالية.
فهنالك مخاوف كبيرة في الشارع السوداني بعد إقدام الحكومة الانتقالية على خطوات لرفع الدعم عن المحروقات والتي تعد أحد أسباب ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير.
ويرى مراقبون أن حكومة السودان بقيادة حمدوك تقع الآن تحت سطوة صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة، والتي تضع شروطا إصلاحية قاسية لتقدم خدماتها للدول ولا تراعي الأبعاد الإنسانية.
وقال الدكتور عبد الملك النعيم، المحلل السياسي السوداني: ” قبل أن تقوم الحكومة برفع الدعم رسميا عن السلع الاستراتيجية “الخبز والمحروقات”، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني اليوم في الخرطوم لكل السلع سواء كانت سلع استراتيجية أم غير ذلك، كما أن هناك ندرة في بعض السلع والأدوية.
وأضاف المحلل السياسي، إذا كان هذا هو الوضع الآن قبل رفع الدعم فمن الطبيعي جدا أنه بمجرد رفع الدعم عن المحروقات والقمح ستتضاعف أسعار هذه السلع بطريقة لا تمكن المواطن العادي من تلبية احتياجاته الأساسية.
وحسب تجارب سابقة في السودان رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى رفع سعر كل السلع، لأن مقدم الخدمة يقوم بتحميل الزيادات على السلع والخدمات نظرا لزيادة مصاريف النقل نتيجة رفع أسعار المحروقات.
