أعلنت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام التونسية عن عقد جلستها يوم الإثنين 6 يوليو 2020.
وأكدت لجنة الإصلاح أن الهدف من تلك الجلسة هو الاستماع إلى وزير البيئة شكري بن حسن حول ملف الشبهات،المتعاق بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية والشركة التي يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ جزءاً منها حسب ماجاء في قناة نسمة.
الجدير بالذكر أن الاستماع إلى وزير البيئة في لجنة الإصلاح الإداري يأتي ضمن النشاط المبرمج للجنة المذكورة وليس في إطار اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح.
