كشف مصادر عن لائحة من الأسماء قيل أنها ستكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد في ليبيا.
وأوضحت اللائحة المسربة غياب وزير الداخلية، فتحي باشاغا من التشكيل الجديد، بالإضافة لترشيح إمرأة لمنصب وزير الخارجية لأول مرة في ليبيا.
هذا وقد تضمنت اللائحة المسربة بحسب “العربية” 22 إسماً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ونائبين، هما صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي.
وبحسب اللائحة فقد ظهر إسم خالد مازن لوزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة لوزارة الخارجية.
وفي السياق أفادت مصادر أن الأطراف السياسية في ليبيا، تضغط من أجل الحصول على نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب.
الأمر الذي أدى لزيادة المخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في ليبيا، وإلى تأخير الزمن المتفق في الحوار السياسي، وفقاً لـ“العربية”.
هذا وقد أوضح النائب بالبرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، أن هناك محاولات جادة في ليبيا للتأثير على خيارات رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بالتشكيل الجديد.
لافتاً إلى أن الدبيبة يتعرض لضغوطات، وأوضح أنه بدأ فعلاً في الانخراط في سياسة الترضيات.
حيث أوضح أن الدبيبة قام بتغيير أسماء وزراء أكثر من مرة، مؤكداً أن هذا الأمر سينعكس سلباً على حكومته في المستقبل.
وفي سياق آخر، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، الأربعاء، إن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية، واستمرار احترام وقف إطلاق النار.
وقال شكري، في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن مصر لم تدخر جهداً في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها حتى لو على حساب أمن ومقدرات الغير، حسبما ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية.
وأشار إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر مع ليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصاً على تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان.
ومضى شكري في القول: “لذا، سعت مصر إلى التوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ودعمت المفاوضات التي تدور بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليم”.
