كما هو متوقع أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأربعاء ترشحه لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية بشكل رسمي.
وعبر سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال باشاغا إن حكومته ستكون حكومة “السبعة مليون ليبي”، ملقيًا الضوء على الأوضاع الصعبة التي عاشتها ليبيا خلال العشر سنوات الماضية، وفقًا لـ(سبوتنيك).
وأضاف أن للشعب الليبي حاليًا “فرصة تاريخية وإرادة ليبية ودعم دولي لوضعِ حد لهذه الأزمة”، مؤكدًا أنه على قدرة لإعادة الكوادر الوطنية المعطلة، حسب قوله.
وأوضح فتحي باشاغا أن ترشحه لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية سيعتمد فيه على “الله أولًا، ثم على دعم ومشاركة الليبيين، مشيرًا إلى حرصه بأن يكون برنامجه لحكومة الوحدة الوطنية.
وأطلق باشاغا على الحكومة المزمع إنشائها لقب “حكومة المهمة” لأن مهمتها الوصول بليبيا إِلى إِجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدِها المحدد، في الـ 24 من ديسمبر 2021.
وعن تفصيل برامج حكومته قال: “يهدف برنامج الحكومة للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار النزاع، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ مُخرَجَات الحوار، المتمثلة في: إقامة الاستفتاء على الدستور، وانتخاب سلطات جديدة وفق انتخابات حرة ونزيهة، تجرى في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر 2021”.
كما شدد فتحي باشاغا بأن الحكومة الانتقالية القادمة يجب أن لا تقصي أو تهمش أي أحد، وأن الرهان على الشباب سيقود البلاد إلى تجاوز آلامها وجراحها، كما قال.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تقوم على شكل فريق قائم على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوازن الجغرافي لمناطق ليبيا.
في الأثناء، ظهر في فيديو نشرته تلك القوات، مئات المسلحين المتجهين نحو طرابلس، بحسب مركز “مينا” للدراسات، وأعلنت تلك الميليشيات توحيد صفوفها وحل خلافاتها وفتح الطرق بين المناطق ودعم عودة كل المهجرين.
واللافت في البيان المصور لتلك الميليشيات هجومها اللاذع على وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض فتحي باشاغا، الطامح لأن يتسلم منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وأكدت تلك الميليشيات في بيانها المصور، رفضها القاطع لعملية “صيد الأفاعي” بالمنطقة الغربية التي يعتزم فتحي باشاغا إطلاقها لملاحقة المهربين، معتبرة أنها عملية وهمية من أجل مصالح سياسية.
وبالتالي، هناك شريحة واسعة من تلك الفصائل أبدت رفضها لفتحي باشاغا وأنشطته المستمرة بجر ليبيا إلى الحرب وإغراق البلاد بالفوضى والدمار.
ودعت هذه الميليشيات في بيانها، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الغير شرعية فائز السراج إلى إعادة لم شمل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات.
كما سارعت الميليشيات لإعلان رفضها القاطع لمخرجات الحوار السياسي وللحكومة المزمع تشكيلها.
