أسقطت الدفاعات الجوية لقوات حكومة الوفاق الليبية، المدعومة تركياً، طائرة روسية في ليبيا ، ما يُرجح مدى خطورة وحجم الأسلحة المتطورة التي يمتلكها مقاتلي “الوفاق” القادرة على إسقاط طائرات حربية.
ويظهر في الفيديو أدناه، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتل روسي رمى بنفسه من الطائرة بعد استهداف طائرته من قبل مقاتلي الوفاق المدعومة من القوات التركية التي أرسلت إلى ليبيا ، ولا تزال ترسل عشرات المعدات والأسلحة المتطورة، ناهيك عن ضخ مئات المرتزقة في الأراضي الليبية، لقتال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتتضارب الأنباء حول الأسلحة التي أصبحت بيد ميليشيات الوفاق في ليبيا ، لكن الأرجح وبحسب مصادر، أنها أصبحت لديها صواريخ عالية الدقة حصلت عليها من جهات غربية وتركية قادرة على إسقاط طائرات حربية متطورة.
وتتمسك تركيا بدعمها عسكري لحكوم السراج وإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، حيث قال قبل عدة أيام، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن”أنقرة تساعد الأشقاء الليبيين في تأسيس جيشهم النظامي وتدعمهم لتحقيق وحدة بلادهم”، على حد زعمه.
وبيّن آكار، وفقاً لوكالة الأناضول، أن بعض الدول تتخذ حلفاءها في ليبيا ، بناء على مصالحها السياسية، موجهاً كلامه إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها من الدول المعنية: “نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة على الأراضي الليبية المماثلة للتي ارتكبت اعتبارا من عام 2011 في سوريا”.
وأضاف وزير الدفاع التركي: “نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا (من عدة أطراف) والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011، موضحاً أن “الكثير من الدول والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر ومليشياته في ليبيا”، على قوله.
كما جددّ آكار مواصلة دعم تركيا “إخواننا الليبيين” وهو ما يشير إلى حكومة الوفاق وميليشياتها والمرتزقة الذين ترسلهم لليبيا، “من أجل تحقيق وحدة بلادهم ونساعدهم في تأسيس جيشهم النظامي الضروري لحفظ أمنهم”.
قاعدة عسكرية تركية في ليبيا
وتحدثت مصادر في وقت سابق، أن الاتفاق الأخير بين الوفاق والحكومة التركية نص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا ، إضافة إلى تأسيس قوة مسلحة تركية يتمتع جنودها وضباطها الأتراك بحصانة ضدّ أي ملاحقة قضائية.
ووفق نفس الاتفاقية، يمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.
ووصفت جهات ليبية الاتفاق الجديد بأنه احتلال واضح وعلني للأراضي الليبية من قبل تركيا خاصة وأن حكومة السراج وقعت قبل ذلك اتفاقيات اقتصادية ترهن أموال الليبين لصالح تركيا من خلال مساعدة اقتصادها المنهار ووقف تهاوي عملتها.
