تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين السابقين إشاعة تفيد بأن وزارة الثقافة أقرت بإغلاق متحف الرئيس الراحل عبد الكريم القاسم .
لتأتي الوزارة وتنفي هذه الإشاعات ، إذ أصدرت بياناً قالت فيه ” بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أقوالاً من مصادر مجهولة، ادَّعت فيها نية الوزارة إغلاق متحف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم” .
وأوضح البيان أن ” الوزارة تنفي تلك الأقوال غير الدقيقة، وتؤكد سعيها إلى تعزيز المتحف المذكور وتطويره لما يمثله من رمزيةٍ تاريخيةٍ في حياة الشعب العراقي ” ، وفقاً لقناة المعلومة .
وأضاف أن ” وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم سبق أن وجّه بإصدار دليلٍ لمقتنيات المتحف، وتاريخها، ومناسباتها لدى زيارته للبيت التراثي في بغداد المخصص كمتحفٍ للرئيس الراحل ” .
وفي سياق آخر ، دعا الوزير ناظم أي مواطن يعثر على قطع أثرية الى المبادرة و تسليمها للجهات المعنية، بغرض عرضها في مكانها الصحيح في المتاحف العراقية بدلا من تعرضها للتلف.
وذلك على خلفية قيام مواطن عراقي من سكان مدينة النجف، بتسليم 200 قطعة أثرية كان قد عثر عليها في أرضه، تضمنت القطع عملات وتماثيل وأختام تعود الى حضارات وأزمنة مختلفة.
وبحسب تصريح لمدير آثار النجف محمد بدن قال إن “مواطناً نجفياً سلم الدائرة بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أكثر من 200 قطعة أثرية تعود إلى حقب زمنية مختلفة منها السومرية والفرثية والساسانية والإسلامية”.
وأشاد المدير بمبادرة المواطن النجفي وتسليمه للقطع الأثرية مؤكدا أنه سيحصل على جائزة مالية، وانه لن يخضع لأي مسائلة أمام القانون.
مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003، بدأت الفوضى بالانتشار، وتعرّض المتحف الوطني العراقي للنهب بأكمله، وسُرقت منه أكثر من 15 ألف قطعة.
وبينما كان يجري الاستعداد لإعادة افتتاح المتحف، حدثت كارثة أخرى سنة 2014، حيث سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث البلاد، بما في ذلك الآلاف من المواقع الأثرية والمتاحف.
وخلال سيطرته دمر تنظيم الدولة العديد من التماثيل التي لا تقدر بثمن، وهرّبت الباقي للحصول على مبالغ مالية ،وتشير تقارير إلى أن التنظيم تمكن من جمع أكثر مئة مليون دولار سنويا من خلال بيع الآثار المسروقة في السوق السوداء.
