قال عبد المجيد الكاسح، “محلل عسكري” أن “الدول الكبرى، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، لا توجد لديها نية صريحة، ومشروع قوي لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا”.
وأرجع الكاسح ذلك لخوفهم من انتشار هؤلاء المرتزقة في تلك الدول، خصوصاً الدول التي تحد ليبيا من جهة الجنوب والجنوب الغربي الشرقي، على حد تعبيره، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
ولفت المحلل العسكري إلى أن مطالب مغادرة المرتزقة لليبيا، هو مطلب ظاهر فقط من خلال التصريحات على وسائل الإعلام.
لكنه أنه أوضح أن هذا الملف يتم التعامل معه بشكل مغاير تماماً خلف الكواليس، موضحاً أن الدول المؤثرة تخشى على دول المنطقة التي لديها مصالح فيها.
مشيراً إلى أن هذه الدول تحذر من مشكلة المرتزقة في ليبيا، إلا أنها تخشى في الوقت ذاته من خلق أزمات آخرى في البلدان المجاورة.
في سياق آخر، جددت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حتى تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات بعيداً عن ضغط السلاح.
هذا وقد قالت وزيرة الخارجية الليبية أن الليبيين يعملوا كحرس لحدود أوروبا، على حد تعبيرها، وفقاً لـ“العربية”.
وقالت الوزيرة الليبية أن بلادها تمتلك أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.
مشددة على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، فضلاً عن إشارتها إلى أن أمن ليبيا واستقرارها يكمن في إحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.
المنقوش جددت مطالبتها بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، كما نادت المجتمع الدولي بالتعاون مع بلادها والعمل فوراً على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
في وقت سابق، كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات من العاصمة الليبية طرابلس، أن وجود الجنود الأتراك جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التركي بالجنود الأتراك الذين يعملون في طرابلس، وذلك ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون، منهم محمد الحداد، رئيس الأركان.
هذا وقد قال أكار ” بحسب “العربية” وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير التركي “سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.
