أقرت ميشيل باشليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس بأن محاولات إحالة فظائع مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
حثت باشليت على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع، حسبما أفاد موقع (ميدل إيست اونلاين).
ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزون في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.
وقالت باشليت في بيان: “نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم”. ويعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا قد غادروا البلاد.
وقالت باشليت: “لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة”.
وقد نفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب المسجونين.
ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا، لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.
وقال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصل مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.
وخواتيم فبراير الماضي، قررت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، محاكمة شابين سوريين، على خلفية دعوى رفعها الادعاء العام عليهما لارتكابهما جرائم حرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل بولاية شمال الراين، أن محاكمة اللاجئين السوريين ستبدأ من 4 آذار وحتى أيار المقبل، وستتألف من 17 جلسة.
وقد قررت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، قبول الدعوى بصفتها قضية “أمن دولة”، وتضمنت لائحة الاتهام تهماً عدة، أهمها ارتكابهم جرائم حرب في سوريا.
كما اتهم الشابين السوريين في المشاركة في اغتيال ضابط في قوات الجيش السوري سنة 2012، بينما اتهم أحد الشابين بالانتماء لإحدى الجماعات الإرهابية.
