من المتعارف عليه سياسياً بأن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تود أن تقوم بمشروع ما داخل أي دولة في العالم فإن هذا الأمر يكون وراءه العديد من المصالح الشخصية الواضحة للعيان أو المبهمة لأهداف سياسية أو عسكرية .
أهداف تنموية
وهو الأمر الذي يحدث الآن في جمهورية مصر بعد أن قامت الولايات المتحدة بالاتفاق مع الحكومة المصرية قبل عدة أيام من أجل توسعة المشاريع التنموية في شمال سيناء بمبلغ وصل إلى 50 مليون دولار .
وكان البرلمان المصري قد أجاز في الأسبوع الماضي تعديلاً على الاتفاق الأول بينهم والحكومة الأمريكية حيث قامت أمريكا بدعم مصر بمبلغ 6 مليون دولار أمريكي ليصل العدد الكلي من قيمة الاتفاق بين الطرفين إلى قيمة 56 مليون دولار في شمال سيناء .
وتشمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تطوير كافة القطاعات المختلفة التي تلبى حاجة المواطن المصري كقطاع المواصلات وقطاع الطرق، بجانب المياه والمشاريع التنموية .
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة تجاهلاً حكومياً منذ سنوات عدة، خصوصاً في ملف التنمية العمرانية، ما يدعو إلى التساؤل حول الأهداف الأميركية من وراء هذه المشاريع وزيادتها في المرحلة الحالية !.
وما يحير حقاً هو أن المشروع لم يحظى بالدعم الإعلامي الكبير، بل حتى أن البعض لا يدري بهذا الأمر إلا بعد مرور أشهر من عملية التطوير في سيناء .
علاقات وطيدة
لا شك أن العلاقات المميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها الدور الكبير في زيادة عدد المبالغ الموقة سابقاً بين الحكومتين .
ويرى العديد من الخبراء السياسيين في مصر بأن الأهداف الأمريكية في تعمير سيناء سياسية بحتة ويتعلق في المقام الاول بـ ( صفقة القرن) والتي تتبناها الإدارة الأمريكية كحل لتصفية القضية الفلسطينية، وبموافقة العديد من الأطراف الأقليمية تتقدمها جمهورية مصر العربية وذلك بتقديم المساعدات الاقتصادية لها .
ويأتي وضع سيناء كجزء من الحل النهائي للقضية الفلسطينية والذي يتركز دور شمال سيناء فيه على إنجاز مشاريع كبرى يكون لجارها قطاع غزة حصة منها، كالمياه والكهرباء والمواصلات، وفقاً لبنود “الصفقة” التي أُعلن عنها في 28 يناير الماضي .
رأي الأهالي
ومن واقع الحال الذي يحدث فإن الأهالي في سيناء لا يستبشرون بالمشروع الأمريكي خيراً بأعتبار أن هذا الأمر له ما بعده .
ويتخوف الأهالي من الدعم الأمريكي المعلن للعلن، ويتوجسون من بعض الهواجس المتعددة التي تتملكهم نحو أرضهم ومستقبلهم، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عقب انقلابه العسكري صيف عام 2013 .
وكان الجيش المصري قد دمر العديد من أشكال الحياة العامة في سيناء، إذ لا يمكن لعقل المواطن في سيناء أن يتصور حصول التنمية التي ينشدها أهالي سيناء على يد النظام الذي لا يزال يهجّرهم من أرضهم ويقتلع كل مظاهر الحياة التي أقاموها بجهود ذاتية على مدار العقود الماضية .
وهذا ما يدلل بالنسبة لهم بأن الدعم الأميركي في عهد السيسي لتنمية شمال سيناء لا يمكن تصنيفه إلا ضمن المصالح السياسية العليا للولايات المتحدة، في إطار “صفقة القرن”، إذ لا يمكن لأمريكا ان تمنحك حلاوة دون أن تأخذ منك مالاً مقابلها .
