كشفت السلطات الحكومية القطرية، عن إنتاج قطر محصولاً كبيراً من القمح للمره الأولي، وحصاد مزارعيها هذا العام قد يبلغ 5 آلاف طن.
في التفاصيل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة “الريان الزراعية” القطرية ناصر علي الهاجري، أن الشركة باشرت في زراعة القمح العضوي، في عدة مزارع، وهو الأول من نوعه في دولة قطر.
وقال الهاجري:” أن المساحة المزروعة تبلغ طاقتها الإنتاجية المُستهدفة 2500 طن لهذا الموسم، و أنها سوف ترتفع في الموسم المقبل لتصل إلى ضعف الكمية الحالية.
كما أكد الهاجري، أن هذا التوجه ياتي إسهاما في السلة الغذائية لدولة قطر، كما يهدف التصدير للدول المُجاورة.
بدوره قال المشرف في شركة الريان الزراعية، محمد عطاونة:” أن زراعة القمح منذ البداية وحتى مرحلة الحصاد كانت باستخدم المكننة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، ما ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، و إدارة عمليات الإنتاج داخل هذه المزارع عن طريق التحكم عن بُعد”.
في وقت سابق، كانت قناة “الجزيرة” القطرية قد بثت تقريرا مُصورا قالت فيه:” إن قطر تعمل منذ سنوات على تعزيز أمنها الغذائي باستصلاح المزيد من الأراضي وباستخدام أحدث التقنيات العالمية التي تسمح بزيادة استدامة المياه دون استنزاف المياه الجوفية”.
الجدير بالذكر، أن مساحة مزارع القمح في قطر تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وتتم عمليات الزراعة بالاكتفاء بعاملين إلى 4 عمّال فقط، لينتهي موسم حصاد القمح خلال يومين إلى ثلاثة أيام، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي الشأن القطري، أعربت كل من قطر والبحرين، دعمهم للمبادرة السعودية لوقف أطلاق النار وإنهاء النزاع الدائر في اليمن وذلك بإشراف الأمم المتحدة.
وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه: “بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، فإن دولة قطر تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق”.
وتابعت: “تعرب وزارة الخارجية بدولة قطر عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار”.
وختمت بالقول: “أخيرا تجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216
