بعد الترحيب التركي بعودة العلاقات مع مصر وفتح صفحة جديدة من التعاون تناقلت المواقع الإلكترونية أنباء عن طلب القاهرة اتخاذ إجراءات بحق القنوات التلفزيونية المعارضة لمصر والتي تبث من أنقرة.
وبعد توارد هذه الأنباء، بين مؤكد ونافي لها، خرج وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، اليوم الجمعة، مرحباً بقرار أنقرة بإلزام القنوات التلفزيونية المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.
وتحدث هيكل عن المبادرة التركية واصفاً إياها بـ “بادرة طيبة” من الجانب التركي، والتي من شأننها أن تُهيئ مناخ ملائم لبحث القضايا العالقة بين البلدين على مدار السنوات الماضية، بحسب سبوتنيك.
وأردف هيكل أن “صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية“.
وأضاف هيكل في تصريحه أنه: “من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين”.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن: “مصر دولة لا تعادي أحدا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة”.
ومن جانبه أوضح ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، ما يدور حول طلب السلطات التركية إغلاق قنوات معارضة لمصر، أو بحث ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في تركيا إلى السلطات في مصر ضمن مساعي عودة العلاقات بين البلدين.
وجاء تعليق أقطاي بنفي ما تم تداوله، حول طلب السلطات التركية إغلاق القنوات المعارضة لمصر التي تتخذ من تركيا مقرا لها، قائلاً: “تركيا لن تقوم بإغلاق القنوات”.
وشدد أقطاي على أنه: “لا يوجد أي طلب من مصر لتسليم معارضين، لأن هذا شيء غير أخلاقي لا تقبله تركيا، ربما فقط يطلب من القنوات تخفيف حدة الانتقاد الموجه للقيادة السياسية في مصر”.
وفي سياق عودة العلاقات التركية المصرية قال أردوغان في 12 مارس، إن “عملية تعاون بلاده مع مصر في مجالات المخابرات والدبلوماسية والاقتصاد مستمرة بالفعل. لا توجد مشكلة في هذا”، مؤكداً أن “الصداقة بين الشعبين المصري والتركي، أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني”.
وقبل تصريحات أردوغان بساعات، كان وزير خارجيته، مولود جاوويش أوغلو، قد أعلن عن بدء بلاده اتصالات دبلوماسية مع مصر، قائلاً: “لدينا اتصالات مع القاهرةعلى مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية”.
وأضاف أوغلو: “تطبيع العلاقات يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع”.
وتشهد العلاقات التركية المصرية أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقًا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.
