تستعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر شرقي القاهرة،لاستقبال حدث مهم في يونيو ويوليو المقبلين، والمتمثل في نقل مقرات الهيئات الحكومية والوزارات وموظفيها، مما يعني إشارة البدء لإعلان “الجمهورية الجديدة” وفق تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فوفق تصريحات اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة فإن خطة الدولة لنقل مقرات الوزارت من القاهرة إلى العاصمة الجديدة جارية على قدم وساق.
كما أضاف أحمد ذكي عابدين أن “نقل مقرات تلك الهيئات والوزرات سيتم تدرجيا خلال شهري يونيو ويوليو 2021”.
وللوصول إلى هذا التوقيت بأمان،. يقول المسؤول إن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة لا يتوقف على مدار الـ24 ساعة من أجل إنجاز البنية التحتية.كافة ما تتطلبه الوزرات والهيئات من خدمات قبل النقل الفعلي.
كما أكد أن “ذلك كله سيتم إنجازه على أعلى مستوى، وبتقنيات هندسية وفنية على الطراز العالمي”.
ويحمل هذا الموعد لبعض الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية مع هيئاتهم بشرى سارة،. وهي أن الحكومة ستيسر للراغبين منهم الحصول على شقة سكنية بالتقسيط قريبة منها لاختصار وقت وصولهم إلى مقر العمل.
وكذلك سيحصل الموظف على شقة بمقدم بسيط نحو 112 ألف جنيه فقط (7139 دولار أميركي)،. وتدفع الدولة عنه جزءا كبيرا من ثمن الشقة يصل إلى مبلغ 4 آلاف جنيه (255 دولار) كقسط شهري.
وستكون الشقق متاحة في مدينة بدر، إحدى المدن الجديدة القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب اللواء عابدين.
في الوقت ذاته لفت إلى أن “الحصول على شقة سكنية بهذا الثمن سيكون متاحا فقط للموظفين والعاملين الذي ينتقلون للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة،. أما الذين يبقون للعمل في القاهرة طبقا لقواعد العمل في الهيئات والوزارة،. فلن يستطيعوا الحصول على هذا السكن المقرر من الدولة”
ويتم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لعدة أهداف، منها تخفيف الزحام في القاهرة، وحماية المناطق الأثرية بها من التكدس السكاني، وتسهيل العمل الإداري
