شدد مصرف سورية المركزي اليوم الاثنين، على أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين بضرورة الاعتماد على القنوات المصرفية النظامية في تعاملاتهم المتمثلة بالمؤسسات المالية المرخصة أصولاً.
حيث يهدف مصرف سوريا الى ضبط تعاملات سوق القطع، وتجنيب المواطنين التعرض لمخاطر عالية ومساءلة قانونية وتكبد الخسائر، بحسب منشور لمصرف سوريا المركزي على موقع التواصل الاجتماعي.
ونصح المصرف في منشوره بعدم الانخراط في السوق غير النظامية وعدم الانجرار خلف المواقع والتطبيقات الالكترونية التي يسعى أصحابها لضرب الاقتصاد الوطني، من خلال وضع أسعار صرف مرتفعة وبعيدة عن واقع السوق، بهدف تعويض خسائرهم السابقة نتيجة تحسن سعر صرف الليرة السورية، موضحا أن تلك القنوات تقوم بنشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تسبب بخسائر كبيرة لبعض المتعاملين نتيجة اتباعها.
ويأتي هذا المنشور بعد انخفاض شهدته الليرة في إغلاق يوم الأحد بعد أسبوع من التحسن، حيث سجلت الليرة انخفاض كبير في افتتاح يوم الاثنين، لتخسر جزء كبير من مكاسبها التي حققتها خلال الأيام الماضية، حيث وصل الانخفاض الى 2100 ليرة مقابل الدولار، بعد أن سجلت 1800 ليرة مقابل الدولار في نهاية الأسبوع الماضي بحسب سعر صرف السوق السوداء.
وعزا بعض المراقبين أن يكون السبب في ذلك هو القرار الجديد الذي صدر بحق أكبر شركات رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، حيث أصدر القضاء السوري قرارا بفرض حراسة قضائية على شركة “شام القابضة”.
وتوجيه اتهامات له منها الاختلاس واستخدام شركات وهمية “شركة أورنينا” التي استخدمها كي يودع الأموال في النهاية لحسابه الشخصي.
الأمر الذي نفاه مخلوف عبر منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا ما يحصل بالفيلم الهوليودي، موضحا أن ” شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”
مضيفا “نتمنى ألا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي”.
وتسأل مخلوف، “لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا تم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟”
