تصوّت منظمة حظر الاسلحة هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على النظام في سوريا، لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.
وستصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
كما من المرجح أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة غداً الأربعاء أو الخميس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس. وفي حال الموافقة على هذا الاقتراح ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
زيادة على ذلك فإن سوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن “رفض دمشق تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يظل بلا رد”. وتابع “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة”.
من جهته، نفى النظام السوري مراراً ضلوعه في هجمات كيميائية، معتبراً أن مثل تلك الهجمات مفبركة.
كما وأعلنت دمشق سابقا أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
