أصدر نائب عام عُمان، حسن العبداللات، قرارا يتم بموجبة حظر النشر بكل ما يتعلق بقضية الأمير الأردني حمزة بن الحسين، حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.
وقال نائب عام عمان في تصريح صحفي:”إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.
واسند العبداللات الفرار استنادا لأحكام المادة 255 ، والمادة 39 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر ، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
هذا وقد أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أمس الاثنين أن الأمير حمزة وقع رسالة تقول: «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً».
وقال الديوان إن الأمير حمزة، ولي العهد السابق، وقع الرسالة بعد أن التقى مع الأمير الحسن، عم الملك، وأمراء آخرين اليوم الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء في الرسالة: «لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله».
وكان الديوان الملكي الأردني أعلن مساء أمس، أن الملك عبد الله الثاني أوكل مسار التعامل مع موضوع الأمير حمزة الى عمه الأمير الحسن بن طلال وفق وكالة رويترز للأنباء.
وفي تغريدة نشرها الديوان الملكي الأردني على تويتر جاء فيها: ” في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن”.
