كشف والي ولاية وسط دارفور، أديب عبد الرحمن، عن رأيه في قرار تعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور.
ووصف والي ولاية وسط دارفور القرار بـ”المستعجل”، مشدداً على أن تعيين مسؤول على المناطق الخارجة من حروب يحتاج إلى مشاورات وليست قرارات، بحسب “الصيحة”.
كما توقع أن يتسبب القرار في عرقلة جهود السلام مع حركة عبد الواحد محمد نور.
وفي سياق آخر إنتقد أديب عبد الرحمن، عمل اجنة إزالة التمكين، لافتاً إلى أنها تركز على قضايا بعيدة عن الأولويات.
مقراً بأن ولايته “وسط دارفور” تعتبر الأكثر فساداً، وأنها تحتاج إلى مجهودات كبيرة من قبل لجنة إزالة التمكين.
وبدوره انتقد الحزب الشيوعي على لسان القيادي بالحزب، صديق يوسف، قرار تعيين رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور.
وأكد الحزب الشيوعي عدم وجود أي نص يحمل مضمون قرار كهذا بالوثيقة الدستورية، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.
ولفت يوسف إلى أن الحكومة الانتقالية لم تخالف الوثيقة الدستورية في تعيين مناوي فقط، بل في جميع الإجراءات التي قامت بها، واصفاً أي تعديل في الوثيقة بـ”المخل”.
مضيفاً، مجلسي السيادة والوزراء، يفعلون في الوثيقة ما يريدون في ظل غياب المجلس التشريعي.
وزاد يوسف مؤكداً أن الحكومة الحالية ليست حكومة ثورة، ولا تعبر عن الشعب السوداني.
وعن مشاركة حزبه في مليونية الـ29 من رمضان، قال يوسف أنهم ليسوا ضد أي حراك جماهيري.
ومن جهته قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن قرار تعيينه حاكماً لإقليم دارفور، هو جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا.
وغرد مناوي على حسابه في تويتر قائلاً: “الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته”، بحسب “السوداني”.
وأضاف حاكم إقليم دارفور “وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة، أتمنى أن نعمل معاً بتعاون”.
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أصدر قراراً بتعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور.
هذا وقد استند حمدوك في القرار على استحقاقات اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة لأحكام الوثيقة الدستورية.
فيما وجه القرار الوزارات والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
