تحدث وزير الإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، حمزة بلول، موضحاً أن رفع السودان من قائمة الإرهاب ألقى على البنوك السودانية الكثير من الأعباء.
كما أوضح وزير الإعلام السوداني، أن توحيد سهر الصرف زاد الأعباء على البنوك، وأشار إلى أن هناك جهات كثيرة “لم يسمها” تضررت من القرار، بحسب ما أورد “التيار”.
لافتاً إلى أن المصارف السودانية بها عدد من العوائق الطبيعية، مشيراً إلى أنها لم تكن مستعدة للقرار بشكل كبير.
هذا وقد قال الوزير السوداني: “هناك تحديات كبيرة للقرار”، إلى جانب تأكيده بأن الحكومة الانتقالية قطعت أشواطاً مقدرة في معالجة هذه الاختلالات.
وفي سياق متصل، في وقت سابق من مارس جاري، أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم المادية عبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.
من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.
وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.
وفي السياق هدد عدد من المغتربين السودانيين باطلاق نداءات لجميع المغتربين بكافة دول العالم لوقف التحويلات المالية لكافة البنوك السودانية.
هذا وقد كشف المغتربين بأن خطوتهم هذه تأتي بسبب المعاملة التي وصفوها بـ”السيئة” من قبل الدولة على حد قولهم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
حيث أوضحو أنهم طالبوا مقابلة وزير المالية عقب ثلاثة وقفات احتجاجية لهم، نسبة لرفع رسوم معاملاتهم من قبل شركة المهاجر العالمية، بحجة أنها رسوم أرضية موانئ.
يذكر أن 8 آلاف مغترب عانوا من تلك الرسوم العالية التي فُرضت عليهم، لإتمام عملية تخليص سياراتهم “الإفراج المؤقت”.
كما ذكر المتضررين أنهم قُوبلوا بلهجة حادة من قبل مكتب وزير المالية، حيث أنهم وصفوا المعاملة بأنها غير لائقة، قائلين تمت معملتنا “كأننا أجانب”.
مهددين بإطلاق رسائل للمغتربين لوقف تحويلاتهم بالبنك، لعدم التزام الحكومة الانتقالية بوعودها التي أطلقتها.
