تتوالى الأزمات في الأونة الأخيرة على الشعب المغربي، فعقب انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ “كوفيد 19” على المغربيين، زادت الأزمات في قطاع الدواء في المغرب بشكل كبير .
اختفاء أصناف مهمة
وكشف مسؤولون في قطاع الصيدلة في البلاد، عن اختفاء نحو 200 صنف من الأدوية من الأسواق، في ظل تركيز الحكومة المغربية جهودها على تداعيات الفيروس وتوفير الأدوية والمستلزمات لمواجهته، ما أدى لتأخير الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية وكذلك المواد الأولية للتصنيع .
ودق مصنعون محليون ناقوس الخطر من نفاد مخزون الأمان بعدما لجأوا إلى السحب منه لتلبية احتياجات السوق المحلي .
وأوضح رئيس النقابة المغربية للصيادلة مسود بلعمبري (القطاع الخاص)، إن “قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادة للالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأدوية القلب وأخرى مستوردة”.
رخص الاستيراد
وأرجع بلعمري في تصريح سبب نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحاً أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتا التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال فبراير حتى تتمكن المصانع والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية شهر مارس، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت، بسبب تفشي فيروس كورونا .
ولفت إلى أن الاستيراد “حالياً الاستيراد مركز على عتاد الوقاية والمواد الأولية لصناعة دواء “كلوروكين” المعتمد في المغرب لعلاج “كوفيد 19“، دون أن ننسى شيئاً مهما آخر، وهو مشكل الشركات الأجنبية، فمنها من أوقف البيع تحسبا لأي طارئ صحي، ومنها من حول نشاطه ومخابره لجائحة كورونا وهو ما أحدث اضطرابا في توفير الأدوية” .
خلية يقظة
وفي السياق شكلت وزارة الصحة في المغرب خلية يقظة، تتكون من ممثلين عن الحكومة ومنتجي الأدوية بالإضافة للصيادلة، وتم وضع قائمة أولية تم إرسالها لوزارة التجارة، التي ستحدد السقف المسموح باستيراده .
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها المغربيون، ولا ترتبط أساسا بتفشي “كوفيد 19″، إذ بدأت الظاهرة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم المعتاد .
وأكد رئيس الاتحاد المغربي للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار، وقال ” إن كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 30 يوما” .
وأشار إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق “مخزون الأمان” لدى الكثير من المنتجين والمستوردين .
