قام أمير دولة الكويت الشيخ ، نواف الأحمد الجابر الصباح ،مساء يوم أمس بإصدار مرسوم يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد الحمد الصباح .
ووفقاً لموقع الاتحاد قال رئيس الحكومة في بيان له أنه ” تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة، وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” .
كما أوضح أن ” المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي ، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة” .
وأضاف أن “وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات” .
ويشار إلى أن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح ووزير النفط محمد عبد اللطيف الفارس ووزير المالية خليفة حمادة احتفظوا بحقائبهم الوزارية في التشكيلة الجديدة .
وفي وقت سابق كان قد قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح التي تم تقديمها ، على أن يستمر كل من وزير في تصريف العاجل من الأمور.
الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء، كان قد تقدم باستقالة حكومته إلى أمير الكويت الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم واحد من تقديم أعضاء حكومته استقالاتهم، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتاتي هذه الخطوة بعد أن تقدم وزراء الحكومة الكويتية الثلاثاء الماضي، باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية.
وأكد الناطق باسم الحكومة الكويتية، على أنه سيتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لموقع روسيا اليوم.
هذا وقد عاد الأمير نواف الأحمد إلى الكويت يوم الثلاثاء الماضي، من السعودية، ليقف أمام شرارة أزمة داخلية بين البرلمان الكويتي “مجلس الأمة الجديد” والحكومة الكويتية، وذلك نقلاً عن العالم.
وبحسب المصادر فقد جاء في بيان الصحيفة حول استقالة الحكومة: “ياتي ذلك على خلفية تقديم استجواب ثلاثي الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، ومتبوعا بردود أفعال سريعة سجلت تأييد 38 نائبا للمساءلة من ضمنهم مقدمو الاستجواب”.
وأكمل:”مع طرح بعض النواب خيار عدم التعاون، وأعقب ذلك تغيب الحكومة عن حضور جلسة مجلس الامة والتي لم تعقد في 6 الجاري، وعدم تلبية الوزراء دعوات اجتماعات اللجان البرلمانية”.
