احتجاجات دارفور السودانية..غلاء معيشة أم مطالب سياسية؟

أثارت احتجاجات دارفور التي خرجت السبت الماضي، العديد من ردود الأفعال في الحكومة الانتقالية في السودان في عهد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك .

ووفقاً لما جاء في موقع “ العربي الجديد ” فإن أكثر من سؤال طرحته الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة الضعين في ولاية شرق دارفور غربيّ السودان، ففيما حملت هذه التظاهرات مطالب معيشية، إلا أنها حملت رسائل سياسية .

وتجاوزت مطالب احتجاجات دارفور المطالب العادية كتوفير الخبز والوقود،وقفزت مطالب أخرى كالدعوة إلى استقالة حكومة عبد الله حمدوك ورفض العودة إلى نظام الحكم الإقليمي، طرحت علامات استفهام كبيرة حول هذا التحرك، وخصوصاً أن منظّمه، “تحالف القوى الوطنية لتصحيح المسار ومعاش الناس”، هو جسم سياسي يضمّ أحزاباً وتيارات سياسية محسوبة على النظام السابق.

تردي الخدمات

وعبر المتظاهرون في احتجاجات دارفور عن استيائهم الشديد في الضعين بسبب تردي الخدمات والأوضاع المعيشية، مطالبين برحيل الحكومة السودانية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، يختار فيها الشعب سلطته التنفيذية بطريقةٍ حرة ونزيهة.

ولم تقتصر مطالب احتجاجات دارفور على الحالة المعيشية، بل تعدتها، لتقفز نحو رفض نتائج المفاوضات التي تجري بين الحكومة والحركات المتمردة في إقليم دارفور، والتي تمضي في تحقيق تقدّم في مسار السلام.

آخر نتائج هذه المفاوضات، الاتفاق على العودة إلى نظام الحكم الإقليمي، بحيث توزع البلاد إلى أقاليم، تماماً كما في السابق، وتجمع عدداً من الولايات في إقليم واحد تكون لديه سلطته المستقلة. وسبق للمفاوضات أن توصلت إلى اتفاقات خاصة بمثول المطلوبين دولياً، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لمحاكمتهم بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

تظاهرات تارفض الحكم الفدرالي

غير أن منظمي احتجاجات دارفور رفضوا فكرة الحكم الإقليمي، مطالبين بالإبقاء على الحكم الفدرالي الذي يقسم البلاد إلى ولايات، وسط مخاوف من أن تؤدي تحركات كهذه إلى تعقيد الأوضاع في الإقليم الذي ظلّ في حالة اضطراب منذ عام 2003.

وفي السياق ذاته قال بيانٌ لتحالف القوى التي نظّمت احتجاجات دارفور إن مطالب الشعب السوداني الذي خرج في ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، كانت توفير النقود والوقود والخبز، وأن أمله تلخّص في تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية تنهض باقتصاد البلاد وترسم سياسته وتحافظ على سيادته، “إلا أن الطموح والأمل قد أثمرا غشّاً وخداعاً ومحاصصة في الوزارات والهيئات والمؤسسات”.

وأشار التحالف إلى أنه “بعد أشهر من نجاح الثورة، تحوّل الوضع إلى مأساة من خلال تشريد للكفاءات وحلّ للنقابات، وتسييس للقضاء والنيابات”، متعهداً بـ”السعي لمعالجة منظومة الاختلال والفساد وتمكين الأفراد، وتحقيق العدالة وجبر الضرر ومعالجة قضايا الفقراء والمظلومين والنازحين وحفظ وصون كرامة المرأة”. ورفض البيان رفع الدعم عن الدقيق والمحروقات والدواء، مؤكداً التمسك بنظام الولايات باعتباره مكسباً شعبياً وإدارياً وتنموياً، مع رفض ما ورد في اتفاق الحكومة مع الحركات المسلحة.

وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي، الأسبوع الماضي، اتفاق وفد الحكومة لمفاوضات السلام وقيادات مسار دارفور، على العودة إلى نظام الحكم الإقليمي الفدرالي في السودان، مشيراً إلى اتفاق في مفاوضات السلام الجارية في جوبا، على قيام مؤتمر قومي للحكم خلال فترةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام.

تظاهرات مماثلة

وبخلاف احتجاجات دارفور في مدينة الضعين، فقد شهدت مدن مثل نيالا والفاشر تظاهرات مماثلة. وقال الصحافي محجوب حسون، المقيم في مدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، إن هناك أسباباً موضوعية ومنطقية تدفع المواطنين في دارفور إلى الخروج في تظاهرات للتعبير عن غضبهم من استمرار التهميش وعدم اهتمام المركز بهم.

وأشار الصحفي في تعليقه على احتجاجات دارفور إلى أن الحياة في الإقليم تحوّلت إلى جحيمٍ لا يطاق، إذ ينعدم الخبز والوقود و المواصلات والطرق، ويعيش المرضى معاناةً للوصول إلى الخرطوم للعلاج، وبعضهم يموت خلال الطريق. ورأى حسون أن استجابة الحكومة المركزية ضعيفة جداً لمطالب أهل الإقليم، بينما يعمد الولاة إلى تقديم وعود ليست لديهم القدرة على تحقيقها، وملّ الناس سماعها.