تُشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي بالمغرب سيصل السنة الجارية إلى حوالي 95.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 في المائة سنة 2020.
مكما انه من المتوقع أن ترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى حوالي 24 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و18.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 22.4 في المائة و14.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمعدلات سنوية للفترة 2012-2019.
ويأتي ارتفاع الدين العمومي الإجمالي كنتيجة للجوء المفرط إلى التمويلات الداخلية والخارجية التي تمت السنة الماضية، التي تميزت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على التوازنات المالية للدولة.
وحسب الاحصاءات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خلال الأسبوع الجاري، ستعرف سنة 2021 انتعاشاً تدريجياً للمداخيل الجبائية نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب.
كما ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية.
ترقب تحسن النشاط الاقتصادي
يتوقع أن يتعزز تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما من المرتقب أن تتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي، غير أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020 ستعرف انخفاضاً خلال سنة 2021.
وبناءا على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة، لتمثل 20.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
في المقبل ستواصل النفقات الجارية منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5 في المائة، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان سنة 2021.
وبناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7.4 في المائة المقدرة سنة 2020.
ومن المقرر أن تخصص الموارد المالية التي ستتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات ولتغطية نفقات الدين العمومي.
