قالت مصادر يمنية حكومية بأن الأمم المتحدة استأنفت جهودها فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين العالق منذ إبرام «اتفاق استوكهولم» مع القوات الحوثية، إلى جانب الملفات الأخرى التي نصت عليها الاتفاقية .
وذكرت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية استأنفوا، الأحد الماضي، اللقاءات في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية من الأمم المتحدة لبحث كل ما يتعلق بـ ملف الأسرى .
وتتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بتعمد عرقلة التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، كما تتهمها أيضاً بالسعي إلى تجزئة هذا الملف وتحويله من ملف إنساني إلى ملف للمساومة السياسية .
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد عاد قبل أكثر من أسبوع إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، وتزامنت زيارته مع تدشين جسر «طائرات الرحمة» لنقل المرضى اليمنيين من أصحاب الأمراض المستعصية للعلاج في الخارج .
وأطلق المبعوث الأممي في وقت سابق تصريحات تدعو إلى استئناف المشاورات بين الجماعة الحوثية والحكومة لجهة التوصل إلى اتفاق شامل، لقيت هذه التصريحات معارضة من قبل الحكومة الشرعية التي تمسكت أولاً بتنفيذ «اتفاق استوكهولم».
وقالت المصادر الرسمية أن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، سلّم يوم الأحد المبعوث الأممي مارتن غريفيث ملفاً حول انتهاكات ميليشيات الحوثي .
واستعرض البركاني مع غريفيث، وفق المصادر ذاتها، التطورات والمستجدات في الساحة اليمنية، خصوصاً ما يتعلق بالجانب العسكري والعمليات التي شنتها ميليشيات الحوثي أخيراً على مأرب والجوف .
