تظاهر مساء اليوم السبت، قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، حوالي الفين وخمسمائة شخص، للمطالبة باستقالته واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.
وازدادت هذه الاحتجاجات في الأيام الأخيرة على خلفية التهم الموجهة ضده وما يعتبرونه فشلاً في التعامل مع أزمة كورونا.
حيث أظهر استطلاع للرأي، أجرته القناة الإسرائيلية “12”، استياء المستطلعة آراؤهم من الإسرائيليين من أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.
وبحسب “i24 NEWS” فإن شعبية نتنياهو تراجعت لنصف ما كانت عليه في الموجة الاولى لكورونا، ولكنه رغم ذلك مازال “الاجدر بتولي رئاسة الحكومة”.
حيث يتصدر قائمة الجديرين بتولي رئاسة الحكومة بنسبة 34%، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، رئيس المعارضة، يائير لبيد (15%) ورئيس قائمة “يمينا”، نفتالي بينيت (14%)، واللافت هو تدهور شعبية رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، إلى 10%.
واعتبر فقط 32% أداء نتنياهو جيدًا بالمجمل في الجانب الاقتصادي من أزمة كورونا، بعدما وصلت شعبيته في “الموجة الأولى” إلى أكثر من 70%، فقد تدهورت مطلع شهر تموز/يوليو الجاري من 62% إلى قرابة النصف الآن.
وبحسب الاستطلاع الذي أُجري مساء يوم أمس، فإنّ 64% من المستطلعين اعتبروا أداء نتنياهو غير جيّد، وعبّر 53% مّمن وصفوا أنفسهم باليمينيين عن عدم رضاهم عن أدائه، و46% يدعمون التظاهرات أمام مقرّ إقامته.
وشهدت إسرائيل تظاهرات مستمرة في الفترة الأخيرة أمام منزل رئيس الوزراء رافعين لافتات كتب عليها “فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا” و”نتنياهو استقل”، و”إسرائيل لنا وليست لنتنياهو.
وأوضحت الشرطة في وقت سابق من اليوم انها تضمن حرية التعبير لكل مواطن في اطار القانون فقط، غير انها مصممة على الحفاظ على النظام العام. ودعت المتظاهرين الى الانصياع لتعليمات قوات الامن وعدم اللجوء الى العنف وتخريب الأملاك واثارة الشغب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه نتنياهو الى محاكمة بدأت في مايو الماضي وبعد محاولات منه لطلب الحصانة و التي باءت بالفشل،حيث وجهت له اتهامات بتلقي رشاوى، والاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال منصبه الحكومي،وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل
