من المقرر أن تفتتح مملكة البحرين أول مصنع محلي للأدوية والفيتامينات في منتصف العام الجاري 2020، وذلك باستثمار سعودي، ومصنع آخر باستثمار بحريني سعودي .
وحسب الخطة الموضوعة من الحكومة البحرينية فإن المصنع الأول سوف يقدم المستحضرات الدوائية على شكل شراب أو كبسولات رخوية .
والمصنع الآخر سوف يقوم بتصنيع الأدوية التي تقدم عن طريق الحقن، ومن المقرر الانتهاء من المصنع الثاني في نهاية العالم الحالي .
وحرصت مملكة البحرين بحسب ما أورد موقع ” الرياض ” على أن يكون هذين المصنعين مستوفيان لشروط تتعلق بالأمن والسلامة والجودة وفق معايير دولية .
وفي سياق متصل أكدت لرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة قائلة: “مملكة البحرين لن تقبل بمعايير أقل من المعايير العالمية المتعلقة بصناعة الأدوية، لذا وجب مواكبته للمعايير العالمية، وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة والجودة اللازمة في هذا المجال المهم” .
وأضافت: الدور الرقابي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن، يضمن وصول دواء آمن، وذو جودة للمواطن أو المقيم في مملكة البحرين، فكل الادوية التي تستورد وتدخل إلى المملكة تمر عبر العديد من الإجراءات الرقابية ، كالتسجيل والتدقيق على كل الوثائق .
وأوضحت بأن الهيئة تراقب الطرود الشخصية المحملة بالأدوية التي يتسلمها الافراد للتأكد من محتواها ، والتأكد يشمل أيضاً جودة الادوية وأسعارها، وطريقة صرفها في الصيدليات العامة، للتحقق من التخزين السليم والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الهيئة .
