وجه مجلس الشيوخ البلجيكي حكومة البلاد بإبلاغ السلطات البحرينية بالمخاوف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع للحقوق الديمقراطية الأساسية .
وقدم مشروع القرار السيناتور أوري فان دير فوير- والذي قال إن المجلس دعا المنامة للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو المُـهينة التي يتعرض لها الشعب البحريني، معتبراً أن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين .
وحث المجلس الحكومة البحرينية على إعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والإفراج عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أورد ” الجزيرة “.
وكان مشروع القرار قد جاء فيه أن الانتهاكات المتعددة تُخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وتخرق دستور البلاد، وأن المنامة تكثف حملة التضييق وقمع النشطاء السياسيين ومحاكمتهم، رغم الإفراج عن عدد من السجناء في السنوات الأخيرة .
وأشار المجلس إلى استمرار الحكومة بالبحرين في استخدام ورقة إسقاط الجنسية وسيلة للقمع السياسي لناشطين في مجال حقوق الإنسان، وسياسيين وصحفيين .
وعبّر ثمانية مقررين أمميين خاصين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة معاملة المعتقلين السياسيين بمراكز الاحتجاز البحرينية و”التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ .
ووثّق الخبراء في رسالة إلى الحكومة البحرينية مجموعة من الانتهاكات ارتكبها موظفو السجن بما في ذلك الإهمال الطبي والتمييز الديني والتحرش .
وقال المقررون الخاصون للأمم المتحدة إن موظفي بعض المعتقلات ارتكبوا مجموعة من الانتهاكات بحق السجينات النساء، موضحين بأنهم تعرضوا لأسواء أنواع التعذيب .
