عقدت القوى السياسية في العراق من مختلف المكونات اجتماعاً موسعاً، مساء أمس “الثلاثاء”، في منزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وذلك لمناقشة التشكيلة الوزارية وإمكانية منحها الثقة من عدمه .
كان محمد توفيق علاوي قد انهى اجتماعه الأول مع عدد من قادة الكتل السياسية الرئيسة في البلاد، مساء الاثنين الماضي، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد . 0
وركز علاوي في الاجتماع على برنامج الحكومة الجديدة وأسماء المرشحين لشغل الوزارات الـ 22 في حكومته، دون التوصل الى أي اتفاق نهائي.
وقال قيادي في تحالف “الفتح” مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد“، إنّ الاجتماع حضره أغلب قادة الصف الأول بالكتل والأحزاب السياسية بمقاطعة تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأفاد القيادي بأنّ “الحكومة الجديدة العربية السنية والكردية، وضعت خلال الاجتماع شرطاً للموافقة على رئيس الوزراء المكلف، وهو تحديد موعد لانتخابات مبكرة ضمن برنامجه الحكومي”، بالإضافة إلى الإصرار على ما تسميه القوى السياسية نفسها، “قضية تمثيل المكونات بشكل عادل في الكابينة (التشكيلة) الوزارية”.
وأوضح كذلك أنّه “تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان، اليوم الأربعاء، لحسم الخلافات تلك بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل لجنة مصغرة من عدة شخصيات سياسية لتقريب وجهات النظر حيال ملف الحكومة، باشرت، منذ صباح اليوم الأربعاء، تحركاتها”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق بين قادة الكتل والأحزاب السياسية، على أنّ الكتل لها حق الاعتراض على أي اسم من أسماء الوزارات في كابينة محمد توفيق علاوي الحكومية المرتقبة خلال عملية التصويت في البرلمان، دون أن يكون لها حق ترشيح بديل عنه، إذ إنّ حق الاختيار سيكون محصوراً في رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.
وختم القيادي في تحالف “الفتح” بالإشارة إلى أنّ “علاوي، مصرّ على عرض الكابينة الوزارية للتصويت خلال الأسبوع الحالي، فيما تصر قوى سياسية على تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، إلى حين الاتفاق والتوافق”.
