طالب عدد من أعضاء البرلمان السوري، الإثنين، برفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم في منع السوريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
جاء ذلك، خلال الجلسة الخامسة، للبرلمان السوري (مجلس الشعب)، من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن عدد من أعضاء البرلمان السوري، طالبوا برفع دعوى ضد كل من حرض أو شارك أو ساهم في إلحاق الأذى بالسوريين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري المتمثل بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وعرقل وصولهم إلى صناديق الاقتراع في السفارات السورية بالخارج”.
وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، بالانتخابات الرئاسية بأعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.
وحصد الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.
الجدير ذكره، أن هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية من نوعها منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، ومدة الولاية الواحدة هي سبع سنوات، وبموجب الدستور الحالي هذه هي الولاية الأخيرة لبشار الأسد.
ووصفت المعارضة السورية الانتخابات الرئاسية بـ “المسرحية الهزلية” ورفضتها واعتبرتها غير شرعية.
حيث صرح رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري “ان الانتخابات تثبت استمرار النظام بمخططاته منذ بداية الصراع في سوريا”.
معتبراً الانتخابات بأنها “ليست قانونية وغير شرعية”، محملاَ المجتمع الدولي مسؤولية تجاه تمادي النظام واصراره على رفض الحل السياسي واعتماد النهج العسكري.
كما شككت قوى غربية في نزاهة الانتخابات قبل حصولها، واعتبرتها “باطلة” و “غير شرعية”.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، معارضتها للانتخابات الرئاسية السورية.
وقالت هذه الدول في بيانٍ، إنها “تود أن توضح أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا، في 26 مايو/ أيار الجاري، باطلة وغير شرعية، لكونها لم تحقق المعايير اللازمة.
وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان، اليوم الجمعة، قالت فيه: إن “الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الانتخابات التشريعية العام الفائت، لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير”.
وأضافت دير مول:”بالنسبة لفرنسا هذه الانتخابات باطلة ولا جدوى منها. لأنها لا تعطي شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي إلى الخروج من الأزمة”.
وأكّدت متحدثة الخارجية الفرنسية على “جاهزية الأوروبيين لدعم انتخابات حرة ونظامية في سوريا وفق معايير القانون الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الخارج والداخل بالإضافة الى اللاجئين”.
