أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم قانوناً يقضي بمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية بغية تشجيع الاستثمار في سوريا.
وقالت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، في بيانٍ لها، عبر “فيسبوك”، إن القانون الجديد الذي يحمل رقم 18 لعام 2021، يضمن دعم الاستثمار في سوريا وتحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية”.
وأضافت، إن “قانون الاستثمار الجديد، يركز على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي“.
ووتابع في بيانها، إن “القانون الجديد يمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري”.
وفيما يتعلق بمشاريع الانتاج الزراعي والحيواني، لفتت الرئاسة السورية، إلى أنه “تم اعفائها بالمطلق من الضريبة على الأرباح، بالإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج”.
وبموجب قانون الاستثمار الجديد، ستُعفى “مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية”.
كما أعفى القانون الجديد، “المشاريع التنموية” بنسبة 75% على ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.
وأعطى القانون أيضاً، إعفاءات غير مسبوقة تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75%، على ضريبة الأرباح لمروحة واسعة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
كما ركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس بشار الأسد، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مرسوماً تشريعياً، يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.
وحمل المرسوم التشريعي، رقم 36 لعام 2020 ونص على :” إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد”.
المرسوم التشريعي بالاعفاء الجديد حمل مدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ تنفيذه.
وأجاز الأسد في المرسوم، لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام المرسوم بعد التنسيق مع وزراء الصحة والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية.
