أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم السبت، أن لبنان بحاجة لحكومة غير حزبية، محذرا من مغبة تغيير نظام الحكم في البلاد.
وفي كلمته اليوم بمناسبة عيد الفصح قال الراعي: “لقد صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه وهويته وصيغته وتقاليده”.
وأردف: “هناك أطراف تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمالية والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو الأخرى”.
واستدرك: “وهناك أطراف تعتمد منهجية افتعال المشاكل أيضا لتمنع الحلول، والتسويات”، دون تسمية أي من تلك الأطراف.
وأكد “وجود الحاجة المُلحة إلى حكومة تطلق مسار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية والدولية”.
وأضاف: “لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، يوحي وزراؤها بالثقة والقدرة على النجاح”.
وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني ، ميشال عون، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ “أوّل خطوة حقيقيّة في محاربة الفساد، تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح”.
وتابع عون :”أمّا تعميم التهمة فيصبّ في مصلحتهم، لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي، وتضليل صريح للرأي العام”.
ويقول الرئيس اللبناني ، مرارا و تكرارا إن “أول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد”.
جاء ذلك عقب تأكيد علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، أن “كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة”.
وهدد قائد القوات الجوية في الحرس الإيراني خلال حديث له قائلاً: “لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك”.
كما أشار زادة، إلى أن طهران مستعدة لدعم “أي طرف يقف في مواجهة إسرائيل”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، وقع ميشال عون الأسبوع الماضي المرسوم الرقم 7315 تاريخ 31 كانون الأول 2020 القاضي بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
ويمتد إعلان التعبئة العامة الذي وقعه ميشال عون اليوم في لبنان من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً، بحسب ليبانون فايلز.
وجاء في المرسوم أيضاً فرض عدة إجراءات متعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا في لبنان.
ومن ضمن الإجراءات التي فرضها المرسوم، ارتداء الكمامات والطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
وأيضاً تم الطلب بحسب المرسوم من اللجنة التقنية المعنية بمتابعة الرقابة على فيروس كورونا متابعة التواصل مع الجهات المعنية والنقابات والجمعيات السياحية والتجارية لوضعها موضع التنفيذ وإلزامها بالإجراءات الوقائية التي تعمل على التخفيف من انتشار الوباء.
كما سيصدر عن وزير الداخلية والبلديات لاحقاً القرار المناسب بحسب كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.
كما كلَّف المرسوم الذي وقعه ميشال عون وزير الصحة العامة التواصل مع المستشفيات الخاصة من أجل التعاون وفتح أقسام خاصة بمصابي فيروس كورونا.
كما طلب من كافة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تتبع وقمع المخالفات بما يخدم محاربة فيروس كورونا في لبنان، والتنسيق مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية.
