أصدرت الجمارك السورية قراري حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع من السفر بحق أربعة أشخاص، يعملون لدى شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية.
وأكدت الجمارك أن قراري الحجز، ومنع السفر حسب ماجاء في موقع وكالة أوقات الشام الإخبارية ، جاءا ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز.
الجمارك السورية توضح سبب الحجزعلى أموال الشركة
أكدت الجمارك السورية أن سبب الحجز يعود لقيام الشركة بحالات تلاعب وتزوير لبيانات جمركية أدخل بموجبها عدد من الأجهزة الطبية (إيكو – طبقي محوري) والعديد من الأجهزة الطبية والإكسسوارات الخاصة بهذه الأجهزة الطبية حيث كانت هذه الاجهزة غير مطابقة للبيانات الجمركية وتبين ذلك عند قيام الجمارك بالكشف عن تلك الأجهزة للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات السورية.
كما قدمت الشركة وثائق مغايرة للحقيقة بقيم البضائع التي قامت باستيرادها وذلك بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً، وفقاً لما كُشفَ في القرارين.
وتبلغ قيمة البضاعة الناجية من الحجز 941 مليون ليرة، ورسومها 56.9 مليون ليرة سورية بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة سورية.
المدير العامة للجمارك ينوي نقل 3 آلاف عنصر
صرح الآمر العام في الجمارك السورية ، العميد آصف علوش بأنه بعد إصدار جدول تنقلات رؤساء المفارز الجمركية يتم العمل حالياً على إنجاز جدول تنقلات يطول حوالي 3 آلاف خفير وسائق بهدف إعادة توزيع العناصر بين المفارز الجمركية، وترميم النقص الحاصل لدى بعضها، إضافة إلى تأمين السائقين لتأمين احتياجات تنفيذ المهام الجمركية.
وبيّن أن هناك خطة واسعة تعمل عليها الجمارك في مختلف الأراضي السورية، لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق، وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أن الجمارك السورية أصدرت في السنوات الماضية عدداَ من قرارات الحجز الاحتياطي على أموال شركات و رجال أعمال وشخصيات لارتكابهم مخالفات عديدة تهدف إلى الغش والتزوير للتهرب من الرسوم الجمركية ولذلك تم حجزها للحفاظ على أموال الخزينة العامة للدولة.
