قال الجيش الليبي أنه قرر السماح للسفن والبواخر التجارية الحاملة للعلم التركي، بدخول موانئ شرق البلاد الخاضعة لسيطرة الجيش.
وجاء قرار الجيش الليبي هذا بعد انقطاع دام لعامين، بسبب التدخلات التركية في ليبيا، بحسب “العربية”.
ومن جهته ذكر رئيس أركان القوات البحرية في الجبش الليبي، اللواء فرج المهدوي، أن هذا القرار أُتخذ للصالح الليبي، بغرض رفع المعاناة عن التجار الليبيين، الذين ظلوا يدفعون الكثير من الأموال للحصول على البضائع، من موانئ البضائع الغربية.
موضحاً أن القرار سيسهم في تخفيض أسعار السلع للمواطنين قبل شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.
كما أوضح رئيس أركان البحرية، أن أول الـ25 من مارس الجاري، سيشهد وصول أول سفينة تركية قادمة من دولة تونس، وبها سلع تونسية.
لافتاً إلى أن الأتراك يستحوذون اليوم على تراخيص الشحن البحري نحو ليبيا.
وفي الرابع من مارس الجاري، أكد تقرير صادر من الاتحاد الأوروبي أن تركيا رفضت مجدداً تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا.
وقال الاتحاد الأوروبي أن تركيا رفضت عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، بحسب ” DW “.
واشتبه الاتحاد الأوروبي بأن السفينتين يتم استخدامهما في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.
هذا وقد اعترضت الخارجية التركية على تفتيش السفينتين، في فبراير المنصرم، رغم اشتباه الاتحاد الأوروبي في استخدامهما.
يذكر أن شهر نوفمبر من العام الماضي، قد شهد نفس الحادثة، بعد أن أوقفت تركيا عملية تفتيش قد بدأت من قبل مشاة البحرية الألمانية على إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.
فضلاً عن اتهامها للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.
وعلى صعيد منفصل، أعد خبراء في الأمم المتحدة تقريراً به أكثر من 550 صفحة، وجاء فيه أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 “غير مجد إطلاقاً”.
وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة، أن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل الدول الأعضاء، حيث أنهم يدعمون أطراف النزاع بشكل مباشر، وفقاً لما جاء في “العريبة”.
هذا وقد استعان الخبراء في تقريرهم بصور ورسوم بيانية وخرائط، وضحوا من خلالها سيطرة بعض الدول شبكة إمداد الأسلحة بأكملها.
كما ندد الخبراء منذ سنوات بانتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار تقرير الخبراء أكثر من مرة إلى أن المرتزقة السوريين قد وصل عددهم إلى 13 ألفاً، بينهم مجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
كما لفت التقرير إلى وجود مرتزقة روس من شركة “فاغنر” الخاصة.
