كشفت الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي اليوم الخميس، بأن القطاع الصحي فى البلاد يعاني من نقص حاد فى الإمكانيات المادية والإمدادات الطبية ويشهد ازدياد رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد مؤكدآ بأن الوزارة لا تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأعلنت الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 5882 حالة بعد تسجيل 465 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع عدد الوفيات إلى 99 حالة وفاة بحسب موقع القدس العربي.
أعلن المدير العام لمعهد باستور في تونس هشام لوزير، أعلن في الـ24 من أغسطس الماضي إنه من المتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا بالكامل فى تونس أوائل عام 2021، وفقا لتقرير لصحيفة time now” news”، بحسب “لوما نيوز”.
وأضاف المدير العام في تونس لوزير، فى تصريح صحفي، “أن لقاحفيروس كورونا سيكون قائماً على الحمض النووى الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة”.
كما أشار إلى أن فعالية اللقاح ستعتمد أيضًا على الامتثال للإجراءات الوقائية ضد الفيروس.
وأوضح لوزير أنه بمجرد إثبات فعالية اللقاح، سيتم نشر مقالات فى المجلات العلمية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.
وكان لوزير قد أعلن من قبل أن فريقًا من مركز الصحة العامة والبحث العلمي في تونس” بدأ العمل على لقاح ضد فيروس كورونا يعتمد على تقنية الحمض النووى.
وفي سياق متصل فقد أعلنت تونس أن سبتمبر الجاري سيكون موعداً لنزول أكثر من مليوني تلميذا وطالبا إلى مقاعد الدراسة، رغم المخاوف من مخاطر موجة ثانية لفيروس كورونا اتخذت من أجلها السلطات إجراءات وقائية خاصة.
حيث وقعت سبع وزارات في تونس ميثاقا صحيا خاصا بالعودة المدرسية و الجامعية المقررة انطلاقا من الخامس عشر من سبتمبر القادم بحسب سكاي نيوز.
يقضي الميثاق بأن تلتزم المؤسسات التابعة لوزارات التربية والتعليم العالي والمرأة والشؤون الدينية والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والصحة بالتقيد بإجراءات التوقي من إنتشار عدوى كورونا.
ومن الإجراءات ارتداء الكمامات بصفة إجبارية للتلاميذ والطلبة فوق سن 12 عاما في المدارس والجامعات ووسائل النقل، وتطهير فضاءات التعلم يوميا بالإضافة لفرض التباعد الإجتماعي بين المربين و التلاميذ.
وكما هو معلوم فقد عانى العالم أجمع من تبعات فيروس كوروناالمستجد أو ما يعرف بـ “كوفيد 19” حيث أن قطاع التعليم يعتبر من أكثر القطاعاات التي تضررت كثيراً من تبعات الجائحة .
