اعلنت الحكومة السورية اليوم، عن موافقتها على توصية اللجنة الاقتصادية فيها بخصوص السماح للصناعيين باستيراد زيت النخيل بعد فرض ضريبة عليها 5%.
وجاء قرار الحكومة السورية بعد تذمر الصناعيين السوريين من قرار وقف استيراد المادة والاعتماد على المنتج المحلي منها والذي وصفوه بأنه ذو جودة ضعيفة ويؤثر على منتجاتهم من ناحية الجودة والطعم والصلاحية والقوام.
كما اشتكى الصناعيون على سعر المادة المصنعة محلياً أنها أغلى من سعرها عالمياً الأمر الذي أثر على تسعير منتجاتهم وبالتالي على عائداتهم الربحية.
وبحسب وكالة أوقات الشام، فإن قرار الحكومة الجديد بالسماح للصناعيين باستيراد المادة سيرفع المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، وسيحمي مصنعي الشورتينغ في آن معاً، كما أنه سؤدي إلى تسعير منطقي للمادة في سوريا بين المنتجين.
يُذكر أن الحكومة السورية في أيلول 2020، وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد، تشجيعاً للمنتج المحلي وكان من بينها الشورتينغ (زيت النخيل) والمحولات الكهربائية والكابلات.
وكانت الحكومة السورية تنوي من خلال مشروع “إحلال بدائل المستوردات” الذي أطلقته في العام 2019، الاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية من خلال جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، واستبيان ما يمكن تصنيعه محلياً منها ووقف استيراده بقرارات حكومية.
وفي السياق، قالت نقابة عمال المصارف في دمشق في 30 يناير الفائت، إن”خسائر الاقتصاد السوري حتى الآن تُقدر بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010″.
وأضافت نقابة عمال المصارف السورية أن “نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً لأقل من 30 ألف برميل يومياً”.
وأشار إلى أنه “خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا سورية والإجراءات الخارجية الظالمة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة السورية”.
واعتبر التقرير أنه “حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع”.
كما رأى في عمل الحكومة السورية تقصير كبير إذ عدَّ أن “الحكومة أخلت بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني”.
ولفت التقرير إلى “عدم استقرار سعر الصرف وإلى رفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية”.
