أكدت مصدر من ملتقى الحوار الليبي في تونس ، عن وجود خلافات بين المشاركين في الحوار السياسي.
كاشفاً أن مصدر الخلافات يتمثل في إقليم طرابلس “غرب ليبيا”، بخصوص توزيع وتقسيم مناصب رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، بحسب “العربية نت”.
وبحسب المصدر فإن المناصب السيادية التي من سيحصل عليها إقليم طرابس في السلطة التنفيذية، قسمت ممثلي المنطقة إلى 3 تكتلات، أحدهم يمثل مدينة مصراته، إلى جانب تمسكه على حصول مصراته على منصب رئاسة الحكومة.
والثاني يمثل ما يعرف بـ”الهيئة الطرابلسية” وهذا التكتل يعمل على دعم بقاء السراج رئيساً للمجلس الرئاسي.
والأخير يمثل مدن الساحل الغربي “الزاوية- صبراتة – زوارة – ورشفانة – الزنتان”، وهذا التكتل يعمل بالتوافق مع “الهيئة الطربلسية” بأن تتولى شخصية تنتمي لهم رئاسة الحكومة.
وفي السياق صرح عضو لجنة الحوار السياسي في تونس صالح بوخريصة الكزة، مشيراً إلى أن المناقشات لن تنتهي قبل أسبوع من الآن نسبة للخلافات الدائرة حول صلاحيات واختصاصات المجلس الرئاسي، بحسب “العين الإخبارية”.
موضحاً أن اللجنة تحاول الآن التوصل من خلال النقاشات إلى كتابة اختصاصات المجلس الرئاسي.
لافتاً إلى أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى آلية اختيار الأعضاء والهيكلة، متوقعاً حدوث خلافات كبيرة في هذا الشأن.
كما أشار الكزة أيضاً إلى الخلافات الجارية الآن والمتعلقة بتوقيع اتفاقيات جديدة أم المواصلة بالاتفاقيات السابقة بما فيها اتفاقية السراج مع أوردوغان “البحري والعسكري”.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اليوم، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
