الخارجية المصرية تؤكد على المبادرة السعودية لحل أزمة اليمن
شدد سامح شكري وزير الخارجية المصرية اليوم، على ضرورة التفاف جميع الأطراف اليمنية حول المبادرة السعودية، لحل أزمة اليمن وضمان حقن دماء الشعب اليمني ولدعم جهود السلام في اليمن.
واستقبل وزير الخارجية المصرية اليوم الخميس، أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، لبحث تطورات الأزمة اليمنية، ووسائل تعزيز الدعم المصري لليمن الشقيق للخروج من محنته الحالية.
وخلال اللقاء أكد شكري، على “موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يعد أحد ركائز الأمن القومي العربي”، بحسب RT.
كما نوَّه شكري إلى: “ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة، وصولا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها، وعلى نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه”.
وبدوره؛ أعرب رئيس مجلس الشورى اليمني، عن تقديره للدعم المصري المستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر.
وأفصح عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.
وتم طرح المبادرة السعودية لحل الصراع في اليمن في مارس 2021، والتي تضمنت وقف إطلاق نار شامل في اليمن بإشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وجاء في المبادرة أيضا أن تبدأ الأطراف اليمنية مشاورات للتوصل إلى حل سياسي برعاية أممية، استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية، لإجراء الانتقال السلمي للسلطة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في 9 مايو الجاري، إنها أعلمت أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة، عن رفض مصر اقتحام المسجد الأقصى، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين.
وجاء في بيان الخارجية المصرية أن السفير نزيه النجاري، اجتمع اليوم مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، بحضور السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية أنه: “تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.
وشددت الخارجية المصرية على كل ما جاء في بيانها السابق يوم الجمعة الفائت، حول الأوضاع المقلقة في القدس، الرافض لما أسمته “ممارسات غير قانونية”، في إشارة إلى تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.
وأضافت الخارجية المصرية في بيانها أن السفير النجاري “طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس”.