كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسفيرها أكثر من 4 آلاف وافد بقصد العمالة، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون العمل العراقي.
وفي هذا الشأن قال مدير الإقامة في وزارة الداخلية العراقية العميد قصي صبيح: إن “عدد العمالة الأجنبية المسفرة من بداية السنة الحالية ولغاية الآن بلغ 4560 شخصاً مخالفين للقانون”، مؤكداً أن “حملاتنا مستمرة في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأضاف، أن “العمالة الأجنبية تخضع لقانون وزارة العمل من خلال تحديد النسبة بين العمالة الأجنبية والعراقية”، مبيناً أن “شروط الإقامة ومنح سمات الدخول للعمالة الاجنبية تطبق وفقا لقانون إقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017”.
وفي سياق منفصل، أكدت مفوضية الانتخابات العليا في العراق دعوتها لأكثر من 75 سفارة و منظمة عالمية و جهة دبلوماسية من أجل مراقبة سير الانتخابات التشريعية القادمة .
حيث قالت جمانة الغلاي ، الناطقة باسم مفوضية الانتخابات ، أن ” مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان ” .
و أوضحت أن الهدف من اللجنة هو تنسيق العمل لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة ” ، وفقأً لقناة العالم .
و أشارت إلى أن ” رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان خلف زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا رغبتهم ايضا والمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة ” .
كما نوهت جمانة إلى أن ” عملية المراقبة لا تقتصر على المراقبة الدولية فقط وانما هناك مراقبة من منظمات مجتمع مدني ووكلاء الاحزاب السياسية ” .
هذا و تشير المعلومات إلى أن بعض الجهات في الحكومة العراقية ترفع مطالبها لاستقطاب مراقبين دوليين من أجل الإشراف على سير الانتخابات القادمة بشكل نزيه .
حيث قال حسن ناظم الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير ثقافتها أن هناك أطراف حكومية تطالب بوضع الانتخابات القادمة تحت الإشراف الدولي .
و أضاف ناظم أن “هناك اهتماما جديا من الحكومة بمسألة الانتخابات، وترغب بمراقبة جدية دولية لضمان نزاهتها ” ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .
ويشار إلى أنه تم تحديد السادس من يونيو / حزيران موعداً لبدء الانتخابات النيابية العراقية ، إذ تقوم بعض الأطراف بمحاولة تأجيلها لأسباب غير معروفة .
